رد حركة "السلام الآن" على مسيرة المستوطنين في حومش، بأنها مسيرة "غير قانونية، وهي نموذج للخروج على القانون".
وقالت: "بدلاً من تطبيق قانون فك الارتباط، الذي يحظر الدخول إلى حومش، يستسلم وزير الجيش للمجرمين، ويؤمن لهم حراسة مشددة".
وتابعت: لقد حان الوقت لوزير الجيش أن يستعيد صوابه، ويأمر بإخلاء حومش، وغيرها من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تنبثق منها معظم حوادث عنف المستوطنين.
