مكان

صرح رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بأن "إسرائيل" استعادت قوة الردع بالنسبة لقطاع غزة وجبهات أخرى، وأن العام الذي مر منذ تشكيل الحكومة الحالية، كان الأكثر هدوءا من الناحية الأمنية، الذي شهده سكان الجنوب منذ تطبيق خطة الانفصال عن القطاع

"إسرائيل" لن تقبل بامتلاك إيران سلاحا نوويا  وفيما يخص الملف الإيراني، قال بينيت، خلال إيجاز أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية اليوم: إن "العام المنصرم شهد تحولا في الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه إيران، وها نحن نرى الشعب الإيراني الشجاع يخرج إلى الشوارع، ويتظاهر ضد نظام القمع والاستبداد وضد الفساد والمجاعة.

وأكد رئيس الوزراء أن "إسرائيل" تكثف نشاطاتها ضد راس الأخطبوط الإرهابي، وليس ضد أذرعه فقط كما كان في الماضي. 

وشدد على أن أيام الحصانة للنظام الإيراني، الذي يعمل بواسطة جهات تدور في فلكه، وتبث الإرهاب وتستهدف "إسرائيل"، إن هذه الأيام قد ولت ونحن نعمل في كل مكان وزمن، ونواصل هذا العمل بلا هوادة.

كما تطرق بينت، إلى التقارير التي تفيد بأن ايران، أصبحت قاب قوسين أو أدنى، من الحصول على كمية اليورانيوم المطلوبة، لتصنيع السلاح النووي؛ حيث قال: إن "طهران اجتازت عدة خطوط حمراء، ومنها التخصيب لنسبة 60%، وبدن أي رد من جهة ما"، مؤكدا أنه لا يمكن لـ "إسرائيل"، أن تسلم بهذا الوضع وأنها لن تسلم به.

وأوضح بينت، لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غورسي، خلال اجتماعه به الأسبوع الماضي، أن "إسرائيل" تحتفظ لنفسها حرية العمل، ضد المشروع النووي الإيراني، بغض النظر عن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق الدولي مع إيران.

وتابع أوضحت للمسؤول الدولي أن "إسرائيل"، تتوقع من مجلس محافظي الوكالة، أن يوضح لطهران، أنه إذا استمرت في سياستها المتحدية في المجال النووي، فإنها ستدفع ثمنا باهظا عن هذه السياسة.

وفي طهران حذر قائد القوات البرية الايرانية، بقصف تل أبيب وحيفا، إذا ارتكبت "إسرائيل" أي خطا على حد وصفه.

مجلس أمناء الوكالة الدولية يبحث مشروع قرار غربي يطالب إيران بتوفير الاجوبة لمفتشي الوكالة 

وتزامنا مع تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران، من المتوقع أن يقوم مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا أو بعد غد الخميس، بالتصويت على مشروع قرار غربي يدعو إيران الى تقديم الاجوبة المطلوبة منها على المواد المشبوهة، التي عثر عليها مؤخرا في ثلاثة مواقع نووية غير معلنة على أراضيها. 

وقد بعثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأسبوع الماضي، مسودة مشروع القرار هذا، تلقي فيه باللوم على إيران، لعدم تعاونها مع الوكالة الدولية.