أصدر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هذا الأسبوع تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الاسرى، وبذلك يتم إلغاء الإفراج المبكر عن الاسرى من السجن.
وبحسب التعديل، لن يتم الآن إطلاق سراح الاسرى إداريًا من السجن، وهذا جزء من سياسة المتطرف بن غفير، الرامية إلى التشديد في الظروف المعيشية والقانونية للأسرى في السجون.
يذكر بأنه في الماضي، كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى كل عام؛ بسبب عدم وجود مساحة في السجن، ولكن الآن تم إلغاء ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2017 قضت محكمة العدل العليا بضرورة أن توفر الدولة لكل أسير مساحة معيشة تبلغ 4.5 مترًا، بما في ذلك دش ومرحاض، أو 4 أمتار بدون دش ومرحاض.
وقال بن غفيرفي تصريحات له: "أنا أعمل على وقف المعسكرات الصيفية في السجن، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، لكن في الأشهر الستة الماضية أزلنا مخابز البيتا، وقلصنا استخدام الحمامات إلى الحد الأدنى وألغيت علاجات الأسنان على حساب "الدولة".
وأضاف، سأستمر في عمل كل شيء لوقف الظروف المواتية التي تلقوها حتى الآن، وآمل أن يقبل مجلس الوزراء موقفي باعتماد تقرير كتعبي؛ لتشديد ظروف معيشة الاسرى الأمنيين ".
