حذّر بنك "إسرائيل" من أنه في حالة اشتداد حالة عدم اليقين بشأن تداعيات تشريعات الثورة القانونية، إلى جانب إمكانية استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو العالمي، فإن النظام الاقتصادي في "إسرائيل" سيتأثر سلبًا بالفعل على المدى المتوسط، وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوي الذي يصدره البنك.
ووفقًا للتقرير، ارتفع مستوى مخاطر الاقتصاد الكلي من مستوى متوسط منخفض إلى مستوى متوسط إلى مرتفع.
