تواصل محكمة العدل العليا الإسرائيلية النظر في الالتماسات المطالبة بإلغاء التعديل الذي يحظر الإعلان عن تعذر رئيس وزراء عن أداء مهام منصبه إلا لأسباب طبية.
وقال رئيس "الحركة من أجل جودة الحكم"، المحامي إليعاد شراغا، إن بنيامين نتنياهو قرر تنفيذ انقلاب سلطوي في دولة إسرائيل، وتقويض السلطة القضائية وأجهزة تطبيق القانون ومؤسسة المستشار القانوني للحكومة والنيابة.
ويطالب ممثلو الكنيست من الائتلاف الحكومي وديوان رئيس الوزراء رد الالتماسات بداعي أنه لا اختصاص للمحكمة للتدخل في تشريع قانون أساس.
ويستمر وزراء ونواب في الليكود في توجيه سهام نقدهم إلى قضاة المحكمة العليا؛ ففي تدوينة على موقع تويتر، قالت وزيرة المواصلات ميري ريغيف: "إننا سنعرف اليوم إن كان ثلاثة قضاة سيعلنون تعذر الديمقراطية في إسرائيل".
بدورها رأت وزيرة الإعلام غاليت ديستل أتبريان، أن مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم من قبل أي شخص في صندوق الاقتراع، ينظرون في هذه الأثناء في إلغاء نتائج الانتخابات وأصوات ملايين الناخبين، دون أن يمنحهم أحد سلطة القيام بذلك.
كذلك هاجم وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت" المحكمة العليا قائلاً: إنها إن قامت بإلغاء قانون أساس، فإن الحكومة لن تحترم أحكام القضاة.
في المقابل، يرفض نواب المعارضة تهديدات وزراء في الحكومة بعدم احترام قرار المحكمة، حيث قال رئيس المعارضة، يائير لبيد، إن أي وزير يعلن أنه لن يقبل حكماً من المحكمة العليا لا يمكنه الاستمرار في شغل المنصب ولو لدقيقة واحدة.
وفي تدوينة على موقع تويتر-كتب لبيد أن الحكومة التي لا تنصاع للقانون والمحكمة هي حكومة غير شرعية.
كذلك رأى رئيس حزب "همحنيه همملختي"، بيني غانتس، أنه إن لم تحترم الحكومة قرار المحكمة، فلن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية، مُحملاً المسؤولية لرئيس الوزراء.
وقبل بدء الجلسة، قال عضو الكنيست عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو" -وهو أحد مقدمي الالتماس- إن قانون التعذر شخصي وتم سنه وفقًا لمعايير نتنياهو، من منطلق جنون العظمة والمخاوف لديه، على حد وصفه.
وأضاف فورير أن القانون أثبت فشله في لحظة الحقيقة، عندما كان يجب الإعلان قبل أسبوعين عن تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهام منصبه عندما أدخل إلى المستشفى، لكن ذلك كان مستحيلاً بسبب القانون الحالي الذي تم سنه بلا مبالاة.
