قبل اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر اليوم (الأحد)، نقل مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية رسالة إلى نظرائهم في "إسرائيل" مفادها أنه في حالة عدم الموافقة على التسهيلات المخصصة للسلطة، فإن القمة الأمنية المشتركة لن تتم.
في نهاية شباط، عُقدت قمة أمنية طارئة في العقبة بمشاركة ممثلين عن "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والأردن وبإشراف أميركي، ومن المفترض أن تنعقد قمة مماثلة في الشهرين المقبلين، لكن الآن يوجد شك.
وبحسب التقرير، لم يقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد ما إذا كان سيضع قضية التسهيلات على جدول أعمال الحكومة المصغرة؟.
وفي اجتماع مجلس الوزراء المصغر السابق، وافق الوزراء على تعزيز الخطوات المبدئية لمنع انهيار السلطة، وهي خطوة رحب بها البيت الأبيض ولا يزال يتعين الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء المصغر.
كما تدرس الحكومة الإسرائيلية زيادة عدد تصاريح العمل للفلسطينيين من قطاع غزة الراغبين في العمل في "إسرائيل"، حيث وصل عدد التصاريح حاليًا إلى مستوى قياسي ونفكر في زيادته من منطلق الرغبة في تحسين الوضع العام في قطاع غزة.
وقد أوصت أجهزة الأمن الإسرائيلية بهذه الخطوة، بعد أن أوصت بالفعل بإجراءات إضافية للتسهيل على السلطة الفلسطينية تم مناقشتها بالفعل في مجلس الوزراء المصغر الأخير.
وسبق للوزراء سموتريتش وبن غفير، أن أعربوا في السابق عن معارضتهم لتقديم تسهيلات للسلطة الفلسطينية.
