على الصعيد السياسي، تقرر عدم الموافقة على إجراءات منع انهيار السلطة الفلسطينية، التي تمت صياغتها في الأسابيع الأخيرة في المؤسسة الأمنية، في اجتماع مجلس الوزراء المصغر المرتقب ظهر اليوم.
ويؤكد مصدر سياسي أن عمل الطاقم في هذا الموضوع قد اكتمل، لكن هذا ليس المناخ المناسب لطرحه على طاولة مجلس الوزراء المصغر، في إشارة إلى قربه من هجوم الأمس في تل أبيب، والتفاهم على أن المسألة المطروحة للنقاش يمكن أن تولد معارضة غير ضرورية واضطراب داخل المناقشة.
ويتولى عمل المقر في هذا الشأن رئيس مجلس الامن القومي تساحي هنغبي ومنسق عمليات الحكومة في مناطق غسان عليان، واكتملت "رزمة التسهيلات" في الايام الماضية.
في الجلسة السابقة، فوض مجلس الوزراء المصغر رئيس الوزراء ووزير الدفاع بصياغة الإجراءات، وكانت النتيجة أن الإجراءات ستُعرض على مجلس الوزراء المصغر وبعد جولة من المحادثات مع الوزراء المعنيين والأعضاء في مجلس الوزراء المصغر من التحالف.
جولة المحادثات لم تكتمل والقرار المتخذ هو "فصل" الإجراءات الاقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية عن الهجوم الأخير وإيجاد توقيت أفضل.
يقول مسؤول سياسي مطلع على التفاصيل: "سنجعلها تحصل على الموافقة النهائية قريبًا، ربما في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ولكن ليس في جلسة اليوم".
وحول مسألة ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تضغط على "إسرائيل" في الأيام الأخيرة في هذا الشأن، يقول المصدر نفسه: "الأمريكيون يعلمون أننا سنؤكد ذلك قريبًا وهم ينسقون معنا بشكل كامل.
ويقول المصدر نفسه: هذه ليست تسهيلات أو جوائز، بل قرارات من شأنها أن تساعد السلطة في الحفاظ على حياة اقتصادية أفضل وهذه مصلحة أمنية أولاً وقبل كل شيء ".
