هآرتس

قدمت 38 منظمة لحقوق الإنسان التماسا للمحكمة العليا، ضد إلغاء سبب المعقولية.

ويدعي الملتمسون أن تعديل القانون سوف يسبب ضررا كبيرا لنطاق حماية حقوق الإنسان، وأن هذا الضرر، جنبا إلى جنب مع إن الإضرار بسيادة القانون، والفصل بين السلطات ونقاء الأخلاق، يبرر إلغاء القانون.

ووقعت على العريضة، من بين جهات أخرى، جمعية الحقوق المدنية، وجمعية المثليين، والقوس الديمقراطي الشرقي، وخط العمل، وجمعية اليهود الإثيوبيين، ومنظمة عدالة.

وقد تم بالفعل تقديم عدد من الالتماسات ضد القانون، وستستمع المحكمة العليا إليها في سبتمبر، ولأول مرة في التاريخ، سيتم الاستماع إلى الالتماسات من قبل جميع القضاة الخمسة عشر.

ومن بين مقدمي الالتماس نقابة المحامين، وحركة جودة الحكم، والحركة الديمقراطية المدنية، وحركة "طريقنا".

بالإضافة إلى ذلك، قدم أفراد، بمن فيهم عسكريون وأعضاء سابقون في الكنيست ونشطاء اجتماعيون، التماسات ضد القانون.