رفض رئيس حزب شاس أرييه درعي، طلبات نتنياهو لتخفيف قانون التجنيد الإجباري.
وقالت مصادر شاركت في المناقشات حول هذه القضية: إن "درعي يصر على الترويج لبند التغلب، أو بند حصانة من المراجعة القضائية بالفعل في النسخة الأولية من القانون.
وقال له نتنياهو: إنه "فقط إذا لم يكن هناك خيار واتضح بعد التشريع أنه سيتم إبطاله، فسيكون على استعداد للنظر في مثل هذا البند".
كما ناقش درعي ونتنياهو لجنة اختيار القضاة مع وزير الـ"عدل" ياريف ليفين، وأوضحا أنه لا يمكن تمرير التشريع دون موافقة.
وردا على ذلك، قال ليفين: إن "النقاش حول الاتفاقات يجب أن يكون هادئًا، وإلا فلن يكون من الممكن تمرير التغييرات.
