أبلغ قادة حزب يهودية التوراة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهم لا يعتزمون دعم أي قانون ائتلافي حتى تتم الموافقة على قانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد الإجباري.
وقالت مصادر في كتلة الحزب لصحيفة هآرتس، اليوم (الثلاثاء)، "أبلغناه بشكل لا لُبس فيه أنه حتى إقرار قانون الإعفاء من التجنيد لن يتم تمرير أي قانون".
وأضافت المصادر: "لسنا معنيين بالإصلاح". هذا، على خلفية ما نشر في أخبار القناة 12، حيث طالبت فيه الكتل الأرثوذكسية المتشددة بتجميد قوانين الانقلاب حتى الوصول إلى تفاهمات واسعة حول هذا الموضوع.
ورداً على المنشورات حول هذا الموضوع، أصدر الليكود ويهودية التوراة بياناً مشتركاً جاء فيه أن "جميع رؤساء الائتلاف يعملون بتعاون كامل لتمرير قانون التجنيد والإصلاح القانوني"، وعلى غير العادة لم توقع شاس على الإعلان.
وفي الوقت نفسه، صرح رئيس حزب شاس، أرييه درعي، اليوم، بأنه ينوي التوصل إلى اتفاق بشأن استمرار التشريع، وأنه "يشارك في جهود رئيس الوزراء نتنياهو ويعمل معه لتحقيق استمرار التشريع الإصلاحي من خلال اتفاق على أمل أن يجد الطرف الآخر شخصاً مسؤولاً مستعداً للتوصل إلى اتفاقات".
ووفقاً للتقديرات، كانت كلماته تهدف إلى تهدئة الغضب العام بشأن قانون إعفاء الرجال الحريديم المتشددين من التجنيد الإجباري الذي يجب طرحه للتصويت في الاجتماع الشتوي المقبل.
وقال مصدر في "علم التوراة"، أحد أعضاء كتلة يهودية التوراة، لـ "هآرتس" إن الفصائل المتشددة لم تطالب بتجميد التشريع، لكن هناك تفاهم مع الليكود على توقيف التشريع في الوقت الحالي.
وقال المصدر: "هناك تفاهمات أننا بحاجة إلى وقف الصدع والتمزق في الأمة وأنه من المستحيل دفع التشريع ضد رأي نصف المواطنين"، ووفقاً له، فإن نتنياهو ومسؤولين آخرين في الليكود يشجعون الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة على السعي لوقف التشريع، "هذا لا علاقة له بقانون الإعفاء من التجنيد، نعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى تفاهمات".
في بداية الأسبوع، أوضح قادة "يهدوت هتوراة" لنتنياهو أنهم ليسوا مستعدين للتنازل عن الإعفاء من التجنيد الإجباري.
وناقش نتنياهو الأمر مع قادة الفصائل، غولدكنوب وغافني، وكذلك مع وزير العدل ليفين ورئيس حزب شاس درعي، وادعى أن الجيش الإسرائيلي يضغط عليه لتغيير القانون، وقالت مصادر في يهودية التوراة أنه لا تسويات من طرفنا على قانون التجنيد، وإذا لم تتم الموافقة عليه في المؤتمر الشتوي، لن تعتبر الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة نفسها ملتزمة بالائتلاف".
في نهاية شهر حزيران، انتهى العمل بالقانون الذي يسمح لطلاب المدراس الدينية بتأجيل خدمتهم، وفي أعقاب ذلك، أمرت الحكومة الجيش بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية حتى نهاية شهر آذار (مارس) من العام المقبل.
ووفقاً لقرار الحكومة، ستروج لقانون جديد لإعفاء الحريديم من التجنيد حتى نهاية المؤتمر الشتوي المقبل، و في نفس الوقت سيتم الترويج لمشروع قانون من شأنه زيادة المزايا الممنوحة لأولئك الذين يخدمون في الجيش.
