في منتصف شهر يوليو الماضي، كتبت مقالًا بعنوان "في الأسابيع القليلة الماضية، صادرت الشرطة مئات من الألعاب النارية، من أين أتت؟".
نُشر المقال في أعقاب عدة بلاغات للشرطة بشأن مصادرة مئات من الألعاب النارية، في حين لم تنشر الشرطة عمن باع تلك التي تم الاستيلاء عليها.
وفي "إسرائيل"، إذا كنت مستوردًا أو موزعًا أو مشغلاً للألعاب النارية، فمن المفترض أن تكون مسجلاً بطريقة منظمة في وزارة العمل، ومن المفترض أن تدير مخزون الألعاب النارية في يوميات منظمة.
لمن بعت، وكم اشتريت وكم بعت؟ هذا يرجع إلى حقيقة أن الألعاب النارية، هي في الواقع سلاح مزدوج الاستخدام، يمكن استخدامها لأغراض ثقافية (عيد الاستقلال على سبيل المثال، احتفالات مختلفة)، ويمكنك أيضًا إطلاق النار عليهم في تشكيل مباشر على الجنود أو رجال الشرطة.
أصبحت الألعاب النارية منذ فترة طويلة سلاحًا في أيدي الفلسطينيين، ويرجع ذلك أساسًا إلى السهولة التي لا تطال لإنفاذ القانون تجاه أولئك الذين يمسكون بها، على الرغم من الاعتقالات، فإن عدد الإدانات هو صفر ولا يوجد في الواقع رادع في القانون.
حسنًا، يبدو أن إجابة السؤال الذي طرحته في منتصف يوليو الماضي، قد تلقيت إجابة الآن. وبحسب منشور على موقع بوستا على الإنترنت (حاجي غوتمان)، "اعتقال أب (59) ونجله (31) من سكان المركز، أصحاب شركة تسويق للألعاب النارية الكائنة في الضفة الغربية، للاشتباه في قيامهم ببيع الألعاب النارية لفلسطينيون".
وفقًا للنشر، تدعي لائحة الاتهام أنه في شهر يوليو من هذا العام، تلقى الأب مكالمة هاتفية من فلسطيني طلب شراء 420 وحدة من خلايا الألعاب النارية بمبلغ 47000 شيكل.
وبحسب المنشور، اتهم اثنان بارتكاب جريمة تشغيل مادة متفجرة دون تصريح أو حيازتها أو تخزينها، كما اتهم الابن بارتكاب جريمة إدارة شركة دون ترخيص.
ولفت الانتباه، بحسب المنشور، إلى أن أياً من التهم في القضية ليس له علاقة بتعديل إعلان المتفجرات.
