كالكاليست

ووقع وزير الطاقة يسرائيل كاتس، على زيادة تصاريح تصدير الغاز الطبيعي إلى حقل تمار، بنحو 3.5 مليار متر مكعب (مليار متر مكعب) سنويا.

وبحسب الوزارة، فإن الغرض من المصادقة هو التمكين من توسيع الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي من حقل تمار، بحوالي 6 مليار متر مكعب سنويا، أي بزيادة تبلغ حوالي 60% عن الإنتاج الحالي، ابتداء من عام 2026.

وسيتم تخصيص نحو ثلث الزيادة في الإنتاج، إذا قررت شراكة تمار ذلك، للاقتصاد المحلي، والباقي للتصدير.

وكان طلب تمار الأصلي، هو زيادة تصريح التصدير بمقدار 60 مليار متر مكعب لمدة 12 عامًا، أي 5 مليار متر مكعب سنويًا. وافقت وزارة الطاقة على زيادة الصادرات لمصر بمبلغ 38.7 مليار متر مكعب لمدة 11 عاما.

أي 3.5 مليار متر مكعب سنويًا، ومع ذلك، يتضمن التصريح خيارًا لزيادة الصادرات بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافية في المستقبل.

وبحسب وزارة الطاقة، حتى بعد الموافقة الإضافية، سيبقى احتياطي الغاز في "إسرائيل" حتى عام 2048.

كما أعلنت وزارة الطاقة أنها ستناقش في الأسابيع المقبلة، توسيع تصريح تصدير حقل ليفياثان.

كما ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة لجنة برئاسة مدير عام وزارة الطاقة كوبي بليتشتاين، لفحص تصاريح التصدير فيما يتعلق باكتشافات الغاز المستقبلية.

وبحسب إعلان وزارة الطاقة، فإن التصريح الجديد يشمل أيضًا قيودًا على كمية الغاز التي يمكن تصديرها يوميًا.

ولم يتم بعد تقديم تفاصيل الحد اليومي، لكن هذه حاجة كبيرة لسوق الطاقة المحلي.

بالإضافة إلى تحديد الكمية الإجمالية للتصدير، يتضمن تصريح التصدير أيضًا، قيودًا على المستوى السنوي والشهري واليومي، وذلك لضمان أقصى قدر من توافر إمدادات الغاز الطبيعي للاقتصاد المحلي، خاصة خلال أوقات ذروة الطلب أو الأعطال أو الصيانة غير المخطط لها".

ويتم التحكم في حقل تمار من قبل إسرامكو (28.7%)، وشيفرون (25%)، وتمار بتروليوم (16.7%).