أوضحت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهارف ميار، أن "التعديل المتعلق بقانون حجة عدم المعقولية بغلق أبواب المحاكم أمام أي شخص أو مجموعة، تضرروا من تصرف الحكومة أو أحد وزرائها، ممن عملوا ضدهم بطريقة غير معقولة للغاية، وفي أي سياق.
وعلى حد قولها، بسبب الضرر الكبير الذي يجلبه تعديل هذا القانون على الجمهور، وتأثيراته الخطيرة على فصل السلطات وسلطة القانون وحقوق الغرد، فهذا وضع استثنائي يوجه فيه التعديل ضربة قاتلة لأسس النظام الديمقراطي".
