قدّمت الحكومة الإسرائيلية ردها على الالتماس برفض سبب المعقولية، وذكرت فيه أن موقفها هو أن المحكمة العليا ليس لها صلاحية التدخل في التشريعات الأساسية.
ومن بين أمور أخرى، جاء في رد الحكومة أن "المحكمة الموقرة لا تملك صلاحية وضع نفسها فوق صاحب السيادة"، و"بما أن دولة "إسرائيل" دولة ديمقراطية، فإن سلطة المؤسسات الحاكمة ومصدرها تخضع للسيادة، ويعرف أيضًا باسم الشعب مواطني "إسرائيل".
وبحسب الحكومة الإسرائيلية فإن مواطني "إسرائيل" ممثلون في الكنيست، وبالتالي فإن السلطة والمصدر في القواعد التي يضعها الكنيست، في القوانين الأساسية، ولا يوجد شيء فوقها”.
