علق مكتب وزير الأمن القومي على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التشديد على أوضاع الأسرى الأمنيين، وقال: "خلافًا لإحاطات مكتب رئيس الوزراء، فإن قرار الوزير بناء على أمر من مصلحة السجون تتمتع اللجنة بوضع قانون ثابت وحالي".
وأضاف إنه جرى الاتفاق خلال المناقشة على أن يلجأ مكتب رئيس الوزراء إلى المستشارة القانونية للفصل في الخلاف بشأن زيارات الأسرى عندما يستند الوزير المذكور إلى القانون في قراره القاضي بأن تكون الزيارات مرة كل شهرين.
