حضر رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، عضو الكنيست سيمحا روتمان، إلى جلسة المحكمة العليا اليوم، وقال موجها حديثه لهيئة القضاة: "إن الملتمسين، ولأسفنا البالغ، والمستشارة القانونية للحكومة أيضا، يعرضون على حضراتكم مختلف الأساليب القانونية، من كل حدب وصوب، من بنغلاديش وأوغندا وباكستان، من أجل الغاء التعديل على قانون الأساس، القضاء".
وأضاف: "هم يغمرون حضراتكم بأسئلة مختلفة، هل من الممكن إلغاء التعديل الدستوري انطلاقا من مبدأ عدم الأهلية الدستورية لتعديل غير دستوري؟، أو بموجب مبدأ إساءة استخدام القوانين الأساسية، أو بشكل عام وفقًا لمبادئ القانون العبري التي برز بوضوح في حكم القضاء بشأن الضريبة المفروضة على الشقة الثالثة عند امتلاكها".
وتابع: لماذا نحتاج لإجراء قانوني أو حكم من شأنه أن يضر بروح الديمقراطية؟ رغم كل الذرائع، الذكية منها أو الغبية، ما هو مبرر نزع الخاصية الأبرز لـ"إسرائيل" عنها، أهم سمة أساسية للدولة الديمقراطية؟ ألا وهي الانتخابات الحرة. قدرة الجمهور على التعبير عن رأيه، قدرة الجمهور على تغيير القوانين التي تسير حياته بموجبها، قدرة الجمهور على تحديد الترتيبات التي بموجبها تعمل حكومة الشعب باسم الشعب ومن أجل الشعب.
وأوضح روتمان: لسنوات عديدة، وفي عملية تدريجية من التطور القانوني، تولت المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحيات لا مثيل لها في العالم، وها قد وصلنا إلى الأيام التي تحققت فيها نبوءات لاندوي.
وأكمل: لقد انخفضت ثقة الجمهور في المحكمة لقد تضاءلت هذه الثقة، بسبب التدخل الواسع للمحكمة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لكن ثقة الجمهور في الديمقراطية لا تزال قائمة، ففي السنوات الثلاث الماضية، ذهب الناس إلى صناديق الاقتراع مراراً وتكراراً، بهدف التوصل إلى قرار، من أجل انتخابات جديدة.
وأردف: حكومة مستقرة، ومرة تلو الأخرى، خرج الجمهور بأعداد كبيرة للتصويت في الانتخابات بنسب تصويت مفاجئة ومثيرة للإعجاب، وهي واحدة من أعلى النسب بين الدول الديمقراطية". وأشار: أجرينا الانتخابات خمس مرات. لأن الجمهور الإسرائيلي يؤمن بالديمقراطية، أنا أؤمن بالانتخابات الحرة، نؤمن بحرية التعبير، أنا أؤمن بالقدرة على محاولة التوصل إلى اتفاق واسع النطاق بشأن جميع القضايا، سواء في تعزيز الإصلاح، أو في قضايا أخرى، من المؤكد أننا كنا مخطئين، ومن المحتمل بالتأكيد أننا ارتكبنا خطأ، ولكن إذا ارتكبنا خطأ، فسنكون أيضًا القادرين على تصحيحه وإذا حدث ولم نصححه، فإن الجمهور الذي انتخبنا يمكن أن يستبدلنا، وعندها ستكون مهمة التصحيح على عاتق من سيأتون من بعدنا.
ونوه: في بلد ديمقراطي، الشعب هو صاحب السيادة فلا تحاولوا أن تسلبوا ديمقراطية الشعب الإسرائيلي وثقته بالديمقراطية.
وطالب: انضموا إلى الحركة لتصحيح النظام القضائي واستعادة ثقة الجمهور به، هذه ليست خطوة سياسية، هذه خطوة ضرورية تشارك فيها جميع السلطات الحكومية، يجب أن يكونوا شركاء.
