أيد المسؤولون الأمنيون نقل معدات عسكرية إضافية إلى السلطة الفلسطينية، لكن الحكومة تعرب عن معارضتها لهذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز اجهزة السلطة الفلسطينية.
وبحسب مصدر أمني، فإن موقف المستوى السياسي في المحادثات التي جرت مؤخراً، يعكس اعتبارات سياسية ناشئة عن "تعقيد الائتلاف" الذي يعتمد على أحزاب يمينية متطرفة.
في المقابل، ترى قيادة الأجهزة الأمنية أن نقل الأسلحة والحماية إلى السلطة الفلسطينية سيساعدها على القضاء على المقاومة في مخيمات اللاجئين، التي تهدد استقرارها، وبالتالي يخدم المصلحة الإسرائيلية.
وهاجم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صباح اليوم (الأربعاء)، في أعقاب تقرير يفيد بنقل أسلحة أمريكية إلى السلطة الفلسطينية بموافقة "إسرائيل".
وهدد بن غفير نتنياهو بأنه إذا لم يلتزم "بأن المنشورات المتعلقة بنقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية خاطئة فستكون هناك عواقب"، ونفى نتنياهو النشر ووصفه بأنه "أخبار كاذبة"، كما نفى وزير الجيش يوآف غالانت التقرير أيضاً.
وفي الوقت نفسه، أكد نتنياهو أن "إسرائيل" نقلت مركبات مدرعة إلى السلطة الفلسطينية، "لتحل محل مركبات مدرعة أخرى أصبحت قديمة".
ويأتي هذا الموقف تماشياً مع توصية الجيش الإسرائيلي والشاباك وأفراد المخابرات التي تم تقديمها خلال نقاش أمني مغلق قبل حوالي أسبوعين، والتي بموجبها يجب نقل المعدات العسكرية إلى السلطة التي ستسمح لها بالتعامل مع الوضع الداخلي وتهديدات حكمها.
وأوصت الأجهزة الأمنية، إلى جانب المركبات المصفحة، بنقل الذخائر والأسلحة غير الفتاكة الخاصة بتفريق التظاهرات والخوذات والسترات إلى السلطة.
كما تتعمق الخلافات بين موقف أفراد الأمن ووجهة نظر الحكومة بسبب اتصالات التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية، بحسب مسؤولين أمنيين كبار.
وتعتقد المؤسسة الأمنية أن المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و"إسرائيل" يجب أن تستخدم لتعزيز التخفيف الأمني في الضفة الغربية من خلال التنازلات والإشادة للفلسطينيين، وهذا يتعارض مع سياسة الحكومة التي تقول بضرورة قطع الارتباط بين اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية والقضية الفلسطينية، وتميل إلى استبعاد أي استراتيجية من شأنها تحسين وضع الفلسطينيين.
وعرض كبار المسؤولين موقفهم على أعضاء الحكومة في إطار المناقشات التي جرت في الأسابيع الأخيرة حول الاتفاق الناشئ، ومع ذلك، تتوقع المؤسسة الأمنية أن يجد نتنياهو صعوبة في الحصول على دعم الائتلاف لمثل هذه الخطوة، ومن المتوقع أن يعارضها وزراء من عوتسما يهوديت والصهيونية الدينية، وكذلك بعض وزراء الليكود.
وخلف الكواليس، يعقد رجال الأمن اجتماعات متكررة مع نظرائهم من دول الخليج والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، من أجل جسر الفجوات بين الطرفين.
وخلال الاجتماعات، أوضح أفراد الأمن الأجانب أنه بدون الرد المناسب على الفلسطينيين -تعزيز البنية التحتية والأمن ووقف البناء في المستوطنات- ستواجه المملكة العربية السعودية صعوبة في التوقيع على اتفاق التطبيع، ويرجع ذلك أساسًا إلى الاعتبارات الداخلية للمملكة ولكن ويرجع ذلك أيضًا إلى الدول الأخرى التي ستجد صعوبة في دعم هذه الخطوة.
ولم تتلق "إسرائيل" حتى الآن مطالب واضحة من الفلسطينيين في إطار الاتفاق بين الرياض وواشنطن وتل أبيب، لكن السلطة قدمت في الأسابيع الأخيرة إلى السعودية قائمة مطالب تقترح تقديمها إلى "إسرائيل" في المفاوضات، بما في ذلك نقل الأراضي في الضفة الغربية -التي تخضع حالياً للسيطرة الكاملة لـ"إسرائيل"- إلى سيطرة جزئية للفلسطينيين، وتجميد مؤقت لبناء المستوطنات، وفتح قنصلية سعودية دائمة للفلسطينيين في شرقي القدس.
وفي الأسبوع الماضي، جاء رئيس السلطة الفلسطينية إلى الرياض لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في المملكة الإسلامية، وكان حاضراً الشخصيات المقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: رئيس المخابرات ماجد فرج، والأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ومستشار عباس السياسي مجدي الخالدي.
وكانت الولايات المتحدة هي التي طالبت بربط المفاوضات مع السعودية بالتنازلات الإسرائيلية للفلسطينيين.
تقول مصادر في المؤسسة الأمنية إن الإدارة في واشنطن ترى خطأً في التوقيع على اتفاقيات أبراهام – التي لم تحاول في إطارها تعزيز التحركات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية.
تدرك واشنطن والمملكة العربية السعودية أيضًا أن الحكومة في "إسرائيل" بتشكيلها الحالي ستواجه صعوبة كبيرة في السماح بتقديم تنازلات للفلسطينيين.
