على خلفية انتقادات الحكومة للموافقة على نقل المدرعات إلى السلطة الفلسطينية، قالت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) لموقع "واللا": إنه "في السنوات الأخيرة حدث انخفاض في نقل الأسلحة إلى الفلسطينيين".
علاوة على ذلك، في العام الماضي، لم تتم الموافقة على أي عملية نقل للأسلحة أو الأسلحة الفتاكة.
وبحسب المصادر، في عام 2007، في عهد رئيس الوزراء إيهود أولمرت ووزير الجيش عمير بيرتس، تم نقل 1000 بندقية كلاشينكوف.
في عام 2018، عندما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، تم نقل 530 مسدس، وفي عام 2021، في عهد رئيسي الوزراء نتنياهو ونفتالي بينيت، عندما كان وزير الدفاع بيني غانتس، تم نقل 30 مسدس فقط.
في العام الماضي، 2022، في عهد غانتس في حكومة بينيت لابيد، تمت الموافقة على نقل 100 مسدس.
كتب وزير الدفاع يوآف غالانت اليوم على موقع X (تويتر السابق)، أنه منذ توليه منصبه، لم يوافق ولم ينفذ نقل أسلحة فتاكة إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت وزارة الجيش في بيان: إن "أي محاولة لتقديم الأمور بشكل مختلف هي باطلة وخطيئة ضد الحقيقة".
واندلعت ضجة صباح اليوم في النظام السياسي ومجموعة الوزراء على الواتساب، بعد الإعلان عن تسليم الولايات المتحدة ناقلات جند مدرعة للفلسطينيين، بعد موافقة "إسرائيل".
ومن المقرر أن يجري وزير المالية بتسلئيل سموتريش مشاورة سياسية "عاجلة"، وقال من حول سموتريتش: إنه "لم يكن على علم بهذه الخطوة، وإنه يغلي من الغضب".
ووفقا لهم، فإن هذه الخطوة هي "دفعة لغانتس لتشكيل حكومة يسارية معه، والتي ستسعى إلى إحياء اتفاقات أوسلو".
كما تناول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الموضوع، وفي رسالة وزعت بالنيابة عنه موجها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "سيدي رئيس الوزراء، إذا لم تتعهد بصوتك بأن المنشورات حول نقل وتزويد السلطة الفلسطينية بالأسلحة أمر خاطئ، وستكون هناك عواقب.
وأضاف: "إذا كنتم تنوون تشكيل حكومة أوسلو 2، يرجى إبلاغ وزيركم والجمهور وسنتصرف وفقًا لذلك".
وزعمت مصادر مقربة من نتنياهو أن الموافقة الإسرائيلية على نقل المركبات المدرعة، جاءت خلال حكومة بينيت لابيد.
وفي المقابل، نفى مسؤولون كبار في الحكومة السابقة هذا الادعاء: "إنهم لا يعرفون قرار نقل ناقلات الجنود المدرعة، الذي اتخذ في فترتنا.
لكننا لم نكن في الحكومة إلا لبعض الوقت، إذا كانت الحكومة الحالية تعتقد أنه كان ينبغي إلغاء مثل هذا القرار".
وبشكل أو بآخر، مضى على تولي الحكومة الحالية السلطة نحو تسعة أشهر، ولو أرادت التراجع عن القرار لفعلت ذلك.
