أصدرت المحكمة العليا، اليوم الخميس، أمراً مشروطا لوزير العدل، ياريف ليفين، على ضوء الالتماسات المقدمة للمحكمة التي تتعلق بعدم دعوة الوزير للجنة اختيار القضاة إلى الانعقاد.
وسيتعين على الوزير ليفين أن يوضح للمحكمة أسباب عدم دعوته اللجنة للانعقاد حتى الآن، وكذلك لماذا لا ينوي توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة للانعقاد كما يصرح.
وهذا يعني أن ثقل الالتماس سينتقل من الملتمسين إلى الوزير في الجلسة المتوقعة يوم الثلاثاء المقبل، أي أن الوزير هو المطالب بتوضيح أسباب رفضه دعوة اللجنة وليس الملتمسين.
يذكر أن الحكومة قدمت يوم أمس الأربعاء، ردها إلى المحكمة العليا بشأن الالتماس، ويتألف الرد من بندين أساسيين: الأول، تقول الحكومة إن صلاحية اتخاذ القرار بشأن عقد لجنة اختيار القضاة تقع على عاتق وزير العدل ياريف ليفين وحده، وأنه يحق له أيضاً عدم دعوة اللجنة للانعقاد.
وأما البند الثاني فتقول الحكومة في ردها، فجاء على غرار موقفها من دور المحكمة العليا بشأن حجة المعقولية، وقالت إن المحكمة العليا لا تملك الصلاحيات للبت بشأن انعقاد لجنة اختيار القضاة فعلياً.
وستناقش المحكمة العليا هذه القضية في تمام العاشرة من صبيحة يوم 19 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
وعلى ضوء ذلك، قدم الوزير ليفين للمحكمة العليا طلبا بإلغاء الأمر المشروط الذي أصدرته، وجاء في رده أنه "في أعقاب قرار المحكمة الذي صدر دون أن يكون لها صلاحية في ذلك وانتهاك واضح للقانون، قدمت حكومة إسرائيل ووزير العدل طلبا لإلغاء الأمر".
وأشار الوزير إلى قرار القضاة الذين قرروا أن رده الأولي من يوم أمس سيعتبر كإفادة جواب أمام المحكمة عن النظر في القضية، وقال إن "المحكمة غير مخولة بأن تحدد للمدعى عليهم ما يكتبون في ردودهم، وهذا أيضًا يعود لتقديرات صاحب الرد وحده؛ فقرار المحكمة يحرم المدعى عليهم من الحق الأساسي في إسماع أصواتهم بطريقة تمنع إمكانية تحقيق العدالة".
وقالت حركة "جودة الحكم" رداً على صدور الأمر المشروط إنه "قبل فترة الأعياد، تذكرنا المحكمة العليا جميعاً وخاصة الوزير ليفين، بأن القانون ينطبق علينا جميعا".
وبحسب بيان الحركة، فإن "القانون ينطبق أيضاً على من يحاول بكل قوته أن ينزع عن نفسه المسؤولية القانونية ويقضي على سيادة القانون".
