تستمر محكمة العدل العليا حاليا في النظر بهيئةٍ موسعة في الالتماسين، اللذين رفعا إليها ضد قانونِ التعذر الذي يُقيد عَزلَ رئيسِ الوزراء.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية ايتسر حايوت: "إن هناك حلا معتدلا يمكنه إصلاح العيوب التي وقعت، كما يبدو خلال عملية تشريع هذا القانون وهو ارجاء دخوله حيز التنفيذ".
ومن جهته قال النائب يتسحاق كرويزير من عوتمسا يهوديت، في حديث مع إذاعتنا بالعبرية: "إن تأجيل سريان مفعول القانون معناه إلغاؤه".
وأضاف: إنه "في نظام ديموقراطي يختار الشعب رئيس الوزراء، وإن ما من موظف مهما كان مسؤولا ليس قادرا على الإعلان، أنه عاجز عن أداء مهامه بخلاف رغبة الشعب.
وقد حذر الوزير الليكودي ميكي زوهار، من أنه إذا ما تدخلت الحكومة في القانون، فسيخرج ملايين الأشخاص الذين اختاروا نتانياهو إلى الشوارع، وعندها نشهد حالة من الفوضى.
كما اتهم ممثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحامي رافيليو الملتمسين، بالسعي إلى استبدال الحكم.
وبدوره قال وزير الأمن الوطني ايتامار بن غفير: "إن الشعب هو صاحب السيادة وليس محكمة العدل العليا".
وأضاف: إن "رئيس الوزراء الذي اختير في انتخابات ديموقراطية لا يمكن استبداله، إلا بواسطة صناديق الاقتراع وأن أي عملية أخرى هي بخلاف للديموقراطية وتمس بمواطني دولة "إسرائيل" مساسا مباشرا".
