قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن حرب الإبادة التي تشنها قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة، متوسلة التجويع والقتل الجماعي، وصولاً إلى حد باتت فيه الكارثة الإنسانية الكبرى على الأبواب، الأمر الذي يتطلب وطنياً وعربياً ودولياً التحرك على كل المستويات.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إنه لم يعد خافياً أن هدف الحرب الوحشية على شعبنا في القطاع، وباعتراف نتنياهو شخصياً، لم تعد تتعلق بإطلاق سراح الأسرى اليهود لدى المقاومة في القطاع، بل وبتأكيد من وزير دفاعه كاتس، تستهدف المدنيين بمجازر يومية، وتقويض إرادتهم، وزرع الفتنة في صفوفهم، وإرغامهم في نهاية المطاف على الرحيل من القطاع في هجرة واسعة، تطال أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، يضافون إلى ملايين اللاجئين من أبناء شعبنا، المنتشرين في طول الأرض وعرضها.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أن هذا المشروع الدموي، يتجاوز مصالح شعبنا وحقوقه وأمنه وإستقراره، ويهدد أيضاً أمن وإستقرار وسيادة الأردن ومصر، البلدين العربيين المرشحين من قبل دولة العدو لاستقبال مليوني لاجئ فلسطيني، ستغلق أمامهم طريق العودة إلى الوطن.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى أوسع تحرك وطني، بأشكاله الشعبية والرسمية داخل الوطن وفي مناطق الشتات، خاصة مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا، والجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة وباقي أنحاء العالم لوضع حد للجريمة ودرء الكارثة.
كما دعت الجبهة الديمقراطية الحالة العربية والرسمية والشعبية إلى التحرك للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، لوقف حرب التجويع والقتل الجماعي ضد شعبنا في القطاع، مؤكدة في السياق، أنه آن الآوان لإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، وطرد سفرائها في العواصم العربية، واستدعاء السفراء العرب في إسرائيل، في إطار خطة لعزل دولة الاحتلال، بإعتبارها متمردة على الشرعية الدولية، تنتهك القانون الدولي والإنساني الدولي، وترتكب جرائم حرب موصوفة ضد شعبنا، تقودها طغمة سياسية وعسكرية مطلوبة إلى العدالة في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابها جرائم حرب ضد شعبنا.
ودعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية والصديقة في الأمم المتحدة، إلى عقد مجلس الأمن للمصادقة على قرار بموجب الفصل السابع، بما ينقذ شعبنا من كارثة كبرى، سيلعن التاريخ كل من تقاعس عن درئها
