المجاعة تتفاقم وقطاع غزة يحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً كضرورة عاجلة لإنقاذ حياة 2.4 مليون إنسان
في ظل استمرار الإبادة الجماعية والعدوان والحصار "الإسرائيلي" الخانق المفروض على قطاع غزة، تتفاقم مؤشرات المجاعة والانهيار الإنساني بوتيرة مرعبة، تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة المنكوب. وتُظهر الوقائع الميدانية والانهيار المتسارع في مختلف القطاعات أن الحد الأدنى المطلوب يومياً لوقف هذا الانهيار يتمثل في إدخال 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، إلى جانب 50 شاحنة وقود لتشغيل المخابز والمستشفيات ومحطات ضخ المياه والصرف الصحي.
إننا أمام كارثة إنسانية متكاملة الأركان، حيث توقفت عشرات المخابز عن العمل، وتخرج المستشفيات عن الخدمة تباعاً، فيما يُحرم السكان من أبسط مقومات الحياة، من غذاء وماء وكهرباء ودواء. ويتسبب هذا الخنق المتعمد في تفشي الجوع وسوء التغذية، خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن، في مشهد يعيد إلى الأذهان أقسى فصول الحصار والإبادة الجماعية في التاريخ الحديث.
إن هذا الوضع الكارثي ليس نتيجة كوارث طبيعية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات ممنهجة يتبعها الاحتلال "الإسرائيلي"، تستهدف المدنيين في معيشتهم وأجسادهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تجرّم استخدام الغذاء والدواء كأدوات حرب.
نؤكد أن استمرار هذا الوضع الإنساني الخطير يُعد جريمة ضد الإنسانية بكل المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
إن التلكؤ في التحرك لإنقاذ المدنيين من المجاعة والموت البطيء يمثل وصمة عار في جبين العالم أجمع.
إننا ندين بأشد العبارات الإجرام الذي يمارسه الاحتلال "الإسرائيلي" بحق المدنيين من قتل وتشريد وتهجير وإبادة جماعية، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والدول المنخرطة في الإبادة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم وعن تداعيات وآثارها الخطيرة.
نطالب المجتمع الدولي وكل دول العالم بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم لفتح كامل وفوري للمعابر وإدخال ما لا يقل عن 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يومياً دون إبطاء أو شروط.
ونطالب بتمكين المنظمات الأممية والدولية الإغاثية من العمل بحرية وأمان داخل قطاع غزة، بدون انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وبدون تجاوز للمعايير الإنسانية العالمية.
كما ونطالب بمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جريمة استخدام الحصار والتجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية.
إن صمت العالم لم يُعد مقبولاً، والوقت ينفد. فإما أن يتحرك المجتمع الدولي الآن لإنقاذ ما تبقى من أرواح المدنيين، أو أن يسجل نفسه شريكاً في واحدة من أبشع الجرائم في العصر الحديث.
