ترحب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بتصويت البرلمان الإسباني لصالح النظر في مقترح قانون يهدف إلى حظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني، وتطالب بأن تُستكمل هذه الخطوة بإقرار نهائي للقانون وبتنفيذه العملي.
يُشكّل هذا القرار تطوراً سياسياً مهماً يعكس تنامي الوعي العالمي والدعم المتصاعد لحقوق الشعب الفلسطيني داخل المؤسسات الأوروبية، مدفوعاً بضغط الشارع الإسباني والمواقف المتقدمة للحكومة الإسبانية، ورفضاً للعلاقات العسكرية مع كيان يرتكب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين، لا سيما الأطفال.
هذا القرار يجب أن يُشّكل نموذجاً يُحتذى به من قِبل باقي برلمانات العالم، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وقف دعم آلة القتل الصهيونية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
تدعو الجبهة كافة الحكومات والبرلمانات الغربية إلى الكف عن تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، وفرض العقوبات عليه، وعزله ككيان مارق ومنبوذ يمارس جرائم إبادة، تمهيداً لمحاسبته دولياً على الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا، وفي مقدمتهم الأطفال.
