هآرتس

تم العثور على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة بمئات الحالات، حسب تقرير سري للحكومة الأميركية – واشنطن بوست

تقرير سري لوزارة الخارجية الأميركية خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي على الأرجح ارتكب مئات الانتهاكات لقواعد حقوق الإنسان الأميركية في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين.

المصادر قالت إنه في التقرير – الذي أعده المفتش العام في وزارة الخارجية – ورد أن الوزارة ستحتاج لعدة سنوات للتحقيق في جميع الحوادث. كما ذكر التقرير أنه يشكك في قدرة إسرائيل على المساءلة نظرًا لحجم الانتهاكات وطبيعة عمليات التحقيق لديها التي تميل لصالح الجيش. هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها تقرير رسمي أميركي بهذا الحجم الواسع من الانتهاكات الإسرائيلية في غزة. وبحسب القانون الأميركي، لا يمكن تقديم دعم عسكري لجيوش أجنبية متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وفق تقرير إدارة ترامب، فإن بروتوكول فحص تقديم الدعم العسكري لإسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان أطول من البروتوكول المطبق على جيوش أخرى تحصل على مساعدة أميركية، ويحتاج إلى تدخل مستويات عليا. ووفقًا للمصادر، في أغلب الحالات يكفي اعتراض موظف واحد لإيقاف الدعم، لكن في حالة إسرائيل يلزم فحص من "مجموعة عمل" تضم جهات تميل دائمًا لدعم إسرائيل، بما في ذلك السفارة الأميركية في تل أبيب. بعدها يتم سؤال الحكومة الإسرائيلية حول الحادثة وفحص إن كانت اتخذت أي إجراءات. وإذا ثبت أن وحدة معينة ارتكبت انتهاكًا جسيمًا، يمكن التوصية بحرمانها من المساعدة الأميركية، ثم يحتاج وزير الخارجية للمصادقة على القرار.

جوش بول، مسؤول سابق في الخارجية الأميركية، قال لواشنطن بوست: "حتى اليوم، الولايات المتحدة لم توقف أي مساعدة عن أي وحدة إسرائيلية رغم وجود أدلة واضحة".

التقرير أُعد قبل أيام من بدء وقف إطلاق النار. في العام الماضي، قدّمت إدارة بايدن للكونغرس تقريرًا ذكر حالتي انتهاك كبيرتين في غزة: مقتل سبعة من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” في أبريل 2024 على يد إسرائيل، ومقتل أكثر من مئة فلسطيني وإصابة 760 آخرين قرب شاحنات مساعدات في فبراير 2024. وقال التقرير وقتها إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى "استنتاج نهائي" حول ما إذا تم استخدام أسلحة أميركية في تلك الهجمات.