بقلم/ وليد الهودلي
لا يجوز أن تتجاوز الخطبة حادثة اغتصاب الأسيرة التي أدلت بشهادتها وقانون ابن غفير بخصوص إعدام الأسرى.
اقترح أن تكون حادثة الاغتصاب في سجونهم هي القضية المحورية للخطبة، ولا يمكن على الأقل تجاوز هذا الموضوع، فالتي اُغتُصِبَتْ هي أختنا في الله والدين والوطن؛ اغتصابها بمثابة شرفُنا المغتصَب .. كنا نكرس خطبنا أيام البوسنة عندما تغتصب امرأة هناك من قبل الصرب فما بالنا اليوم والمغتصبة هنا من لحمنا ودمنا ؟!.
أولاً: جيد الرجوع إلى قصة يهود بني قينقاع وسببِ إجلائهم
اليوم تُعاد القصة نفسها بأسماءٍ مختلفة وأزمنةٍ متغيرة، بل أشد سوءًا وأقذر وأكثر حقارة، وتتضافر عليها كلُّ أقطاب هذا المجتمعِ النجس؛ حكومةً وشعبًا وجنودًا وشرطةً وإعلامًا، كلُّهم يقفون مع المغتصب، وهم الأكثرُ سفالةً وحقارةً.
ثانيًا: التعرّض لأحوال الأسرى، وأن هذا الاغتصاب هو ذروةُ الإجرام، مرورًا بقانونِ «ابن غفير» لإعدام الأسرى الذي مرَّ بسقيفة بني قريظة (الكنيست) بالقراءة الأولى.
ثالثًا: ما هو المطلوب؟ وكيف ننقذ شرفنا القابعَ خلفَ قضبانِ بني صهيون؟ لا بدّ أن يتحرّك الشارع، وأن تقومَ المساجدُ بدورها في تحريكِ النخوةِ والغضبِ في نفوس الناس، ولا بدّ من الضغط على كلّ الجهات المسؤولة الرسمية والفصائلية والهيئات القانونية لتقوم بدورها، ويجب أن يُرفعَ شعار: «أسرانا يموتون كل يوم ألف مرة».
ولا بدّ أن تصلَ الرسالةُ بأن الاعتداءَ على أعراضِنا في السجون مسألةٌ تتجاوز كل الخطوطِ الحمراء ولا يمكن أن تمرَّ مرورَ الكرام، ملفُّ الأسرى اليوم باتَ الملف الأهمّ في ظل هذا العدوان الشرس الذي يمارسه هذا الاحتلال البغيض على الحياة الفلسطينية.
