قريب لرئيس الشاباك متورّط في قضية أمنية حسّاسة
بحسب القناة ١٤ " أكدت محكمة الصلح في عسقلان، مساء الخميس، أن أحد المشتبه بهم في القضية الأمنية الجارية، والمتعلقة بالاشتباه في تهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة مقابل مبالغ مالية، هو قريب عائلة لرئيس جهاز الشاباك دافيد زيني.
وفي المقابل، شددت المحكمة بشكل واضح على أن رئيس الشاباك غير متورّط في القضية، غير مشتبه به، ولم يخضع لأي تحقيق.
وجاء في الصيغة التي سمحت المحكمة بنشرها:
«تُحقق في هذه الأيام قضية أمنية متعددة الأطراف، يُشتبه خلالها بقيام عدد من المتورطين بنقل بضائع من إسرائيل إلى غزة مقابل مكاسب مالية. أحد المشتبه بهم هو قريب لرئيس جهاز الشاباك، غير أن رئيس الجهاز لا علاقة له بالاشتباهات. وبسبب القرابة العائلية، تُدار التحقيقات من قبل شرطة إسرائيل وليس من قبل جهاز الشاباك».
وجاء السماح بنشر هذه التفاصيل عقب طلب تقدّمت به قناة 14 لرفع أمر حظر النشر الشامل، والذي منع حتى الإشارة إلى وجود التحقيق. واعتبرت القناة أن الحظر المطلق يشكّل مساسًا غير متناسب بمبدأ علنية القضاء، وبحرية الصحافة، وبحق الجمهور في المعرفة.
وأوضحت القناة أن للقضية أهمية عامة واضحة، سواء بسبب تداعياتها الأمنية والاقتصادية، أو بسبب القرابة العائلية بين المشتبه المركزي وشخصية أمنية رفيعة، مشيرة إلى إمكانية حماية مسار التحقيق عبر قيود جزئية دون الإبقاء على حظر شامل يثير تساؤلات عامة خطيرة.
الاشتباه: تهريب سلع إلى غزة
التحقيق يُدار بشكل مشترك من قبل الوحدة المركزية (يمار) في لواء الجنوب التابع للشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك). وخلال جلسة سرّية، قررت المحكمة تمديد أمر حظر النشر حتى 10 شباط/فبراير 2026، مع حظر نشر هويات المشتبه بهم أو أي تفاصيل قد تؤدي إلى كشفها.
ومع ذلك، سُمح بنشر توصيف عام لمضمون القضية باعتبارها «قضية متعددة الأطراف تتعلق بتهريب بضائع من إسرائيل إلى قطاع غزة».
والد رئيس الشاباك: كل ما يُنشر افتراء
وفي تعليق استثنائي، قال الحاخام يوسف زيني، والد رئيس الشاباك، إن الاتهامات المتداولة «كذب فاضح لا أساس له». وأضاف:
«حتى لو عُرضت مقاطع مصورة أو صور يُزعم أنها أدلة، فلا شك لدينا أن كل ذلك مفبرك بهدف الإضرار بالمشتبه به وبعائلته. ومن يصدّق هذه الرواية يساهم عمليًا في سفك دماء الأبرياء»
