في ظل تصاعد العنف في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة؛ مما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا، وارتكاب العديد من جرائم العنف باستخدام أسلحة غير المرخصة، وللحد ومنع هذه الظاهرة، صادق الكنيست -بالقراءة الأولى- على مشروع قانون ينص على تشديد العقوبة على "جرائم إنتاج وحيازة الأسلحة المركّبة من صنع محلي غير مرخص"، حيث سيتم فرض عقوبة السجن لمدة 5 سنوات على المخالفين بدلاً من 3 سنوات كما هي عليه اليوم، بالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على تشديد العقوبة على شراء وامتلاك الأسلحة من 7 سنوات في السجن إلى 10 سنوات، وكنتيجة مباشرة لهذا الاقتراح سيتم رفع الحدّ الأدنى للعقوبة الإلزامية إلى سنتين ونصف السنة.
فيما قال وزير العدل "جدعون ساعر": "إنه من خصائص آفة الجريمة وأسبابها في المجتمع العربي توافر الأسلحة بمختلف أنواعها وعلى نطاق واسع بشكل خاصّ".
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة قوة رّدع القانون في ظلّ الظاهرة الخطيرة التي أمست كارثية، وحوّلت حياة العديد من المدنيين إلى كابوس، حيث يشدّد القانون العقوبة على شراء الأسلحة غير المرخّصة، ويتعامل أيضًا مع ظاهرة إنتاج الأسلحة باستخدام أجزاء الأسلحة الأساسيّة، التي لا تقلّ خطورتها عن الأسلحة العاديّة، وتُستخدم في الجرائم الخطيرة وفي العمليات أيضًا.
هذا وأعرب الوزير "ساعر" عن اعتقاده بأن القانون المعدل سيؤدي إلى تقليص عدد جرائم التجارة بالأسلحة غير المشروعة.
و-على صعيد متصل- طرأ مؤخراً ارتفاع على طلبات استصدار رخص السلاح التي قدمها مواطنون يهود متدنيون (حريديم) منذ عملية إلعاد.
وتشير بيانات حصلت عليها صحيفة "يسرائيل هيوم" من وزارة الأمن الداخلي إلى تلقي الوزارة خلال يوم واحد حوالي 650 طلباً؛ مما يشكل ارتفاعاً بثلاثة أضعاف عن العدد في الفترة التي سبقت الاعتداء في إلعاد.
