أمهلت اليوم، محكمة العدل العليا الدولة عشرة أيام، لتستجيب في غضونها على التماس، قدمته الحركة من اجل نزاهة الحكم، طالبت فيه أن توعز المحكمة إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بتحديد موعد ينتقل فيه إلى مسكنه الرسمي في القدس، أو ان يقوم بتبرير رفضه الانتقال إلى مسكن بديل في العاصمة، طالما تستمر أعمال الترميم في المسكن الرسمي، الواقع في شارع بالفور.
وأفيد أن الحركة ذكرت في الالتماس، أن بينيت حول منزله الشخصي في رعنانا، إلى مسكنه الرسمي، الأمر الذي مس في مكانة القدس، بصفتها عاصمة دولة "إسرائيل".
كما جاء في الالتماس، أن الدولة تمارس عمدا سياسة التلكؤ، بما يتعلق بأعمال الترميم في المسكن الرسمي، وأنها تمتنع عن الإعلان عن موعد استكمالها.
