أفيعاد غليكمان
قناة13
بدأت صباح اليوم (الثلاثاء) في محكمة "العدل العليا الإسرائيلي" الجلسة الخاصة بالنظر في الطعون المقدّمة ضد تعيين اللواء في الاحتياط دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك. يرأس الجلسة القضاة يتسحاق عميت، أليكس شتاين، وغילה كنفي-شتاينيتس.
من المهم الإشارة إلى أن النقاش لا يتمحور حول شخصية زيني بحد ذاتها، بل حول العملية الإدارية التي أدت إلى تعيينه، وتحديدًا حول صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة في هذه القضية.
بعد دقائق من بدء الجلسة، خرج القضاة من القاعة للاطلاع على تقرير خاص حول "قضية كاترغيت" (فضيحة أمنية إعلامية)، مما أثار غضب بعض الحاضرين في القاعة، الذين أطلقوا باتجاههم هتافات استهجان مثل "عار" و"خزي".
أعلن القاضي عميت لاحقًا أن الجلسة ستُستكمل خلف أبواب مغلقة (دون حضور الجمهور).
إجراءات أمنية مشددة داخل المحكمة
في سابقة داخل المحكمة العليا، أجرى مسؤول الأمن في جهاز حراسة المحاكم إحاطة أمنية للحاضرين، قائلاً:
"أطلب الحفاظ على النظام. من لا يفعل ذلك – سنضطر إلى إخراجه بالقوة، وإذا قاوم – فسيُعتقل."
وجاء هذا التحذير بعد فوضى حصلت في جلسة سابقة.
وفي مستهل الجلسة، صرخت إحدى الحاضرات باتجاه القاضي عميت:
"ما يجري هنا ليس قابلاً للمراجعة القضائية!"
فأمر القاضي بإخراجها من القاعة.
من يقف خلف الالتماسات؟
الالتماسات قُدّمت من قبل منظمات يمينية وأهالي جنود قُتلوا في الخدمة، بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغبته في تعيين زيني، وذلك رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا.
في المقابل، تم تقديم التماس آخر معاكس من عائلات مخطوفين وعائلات ثكلى يطالب بالسماح للمستشارة القضائية بتوسيع معايير اختيار رئيس الشاباك، من خلال لجنة خبراء – وليس قرار فردي من رئيس الحكومة.
موقف المستشارة القضائية للحكومة
غالي بهراف-ميارا تعارض كلا الالتماسين، وتقول إن على نتنياهو تفويض صلاحياته لوزير آخر ليقوم بعملية التعيين. ومع ذلك، هي تعتقد أن:
"حتى إذا قام وزير آخر بتعيين زيني – فهو لا يزال يعتبر مرشح رئيس الحكومة، وبالتالي تعيينه قد لا يكون شرعيًا."
ادعاءات ضد عملية التعيين
تدعي الالتماسات أن رأي المستشارة القضائية الذي مكّن هذا التعيين، تم تقديمه بدون صلاحية قانونية كافية. كما زُعم أن طريقة التعيين قد تم تغييرها جوهرًا وبشكل غير قانوني ودون أساس قانوني رسمي.
خلاصة
القضية تطرح سؤالاً دستورياً حساساً في إسرائيل: من يملك الصلاحية النهائية لتعيين رئيس جهاز حساس مثل الشاباك؟
هل هو رئيس الوزراء؟ أم يجب أن تكون هناك آلية محايدة تضمن الشفافية والمهنية؟
وفي الخلفية – انقسام شعبي واضح، وأجواء مشحونة داخل أروقة القضاء الإسرائيلي.
