خلافًا لموقف الجهات المهنية، لجنة الأمن القومي تناقش مقترح قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

 هآرتس 

ترجمة حضارات 

 نوعا شبيغل

ناقشت لجنة الأمن القومي صباح اليوم (الأحد) مقترح قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، رغم معارضة الجهات المهنية. شارك في الجلسة منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ومن المتوقع أن تصوّت اللجنة لاحقًا على مقترح القانون الذي تقدّمت به عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ (عن حزب "عوتسما يهوديت") تمهيدًا للقراءة الأولى.

رئيس اللجنة تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت) تجاهل في بداية الجلسة تحذيرات المهنيين، وبينهم هيرش، قائلاً إنه قرر عدم الأخذ بتقديراتهم. وأوضح بن غفير أنه أصرّ على عقد النقاش رغم طلب من محيط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتجنّبه، فيما نفى فوغل أن يكون تلقى طلبًا مباشرًا من مكتب نتنياهو.

هيرش أوضح أنه يمثل موقف الجهات المهنية "التي كل غايتها استعادة الأسرى"، وقال إنه طلب عدم عقد الجلسة. وأضاف: "طلبت من رئيس الوزراء ألا يُطرح الموضوع في الهيئة العامة قبل نقاش في الكابنيت، حيث أستطيع عرض معلومات لا يمكنني طرحها هنا". وشدّد: "لدينا 48 أسيرًا لم يُستعادوا بعد، وهذا النقاش لا يساعد". وأكد أنه حضر الجلسة فقط لأنه مطالب بأداء مهمته في استعادة الأسرى، وللاحتجاج على موقف الوزير ورئيس اللجنة.

خلال النقاش، قاطع هيرش تصريحات بن غفير قائلاً إنه يرفضها "بشكل مطلق". أما بن غفير، فأكد أنه يحترم المهنيين لكنه لا يعتبر هيرش "واحدًا منهم".

شهدت الجلسة توترًا؛ إذ صرخ عضو الكنيست غلعاد كريب (عن الحزب الديمقراطي) بوجه بن غفير أثناء حديثه عن زيارة لمروان البرغوثي، فطُرد من الجلسة. زميلته النائبة إفعات رايتن اتهمت بن غفير بأنه أحبط صفقات تبادل أسرى، فردّ عليها هيرش قائلاً: "إسرائيل لم تُفشل أي صفقة، حماس وحدها هي من أفشلت". رايتن بدورها أُخرجت من الجلسة بعد جدالها مع بن غفير وسؤالها له عن اختلاف موقفه عن موقف نتنياهو، فردّ قائلاً: "الإعدام للإرهابيين سيُسرّع عودة الأسرى".

كريب أوضح قبل النقاش أن "بحث قانون الإعدام للأسرى في وقت لا يزال فيه إخوتنا بيد حماس يُشكّل خطرًا مباشرًا وفوريًا على حياتهم، وقد يعرقل المفاوضات لصفقة تبادل". وقال إن مكتب نتنياهو نفسه طلب من بن غفير إلغاء النقاش لكنه رفض. وأضاف: "من صوّت ضد صفقات الأسرى سابقًا يختار اليوم تعريضهم للخطر من جديد فقط لكسب أصوات، هذه فوضى".

من حزب "عوتسما يهوديت" صدر بيان اعتبر أن القانون ضروري لأمن الدولة وردع "الإرهاب": "من قتل واغتصب وخطف أبناءنا وبناتنا — لا يستحق أن يرى ضوء النهار. حكمه الموت". وأضاف البيان أن "الخطوة مهمة في هذا التوقيت، خاصة مع نية رئيس الوزراء وأعوانه السماح بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، فيما أسرانا يذوون في أنفاق غزة".

هيرش كان قد طلب سابقًا إلغاء النقاش خشية تعريض الأسرى للخطر، كما طلب الشهر الماضي من بن غفير تخفيف تصريحاته ضد الأسرى الفلسطينيين. شهادات أسرى محررين أكدت أن تصريحات بن غفير حول تشديد ظروف الأسر في السجون الإسرائيلية انعكست مباشرة على معاملتهم في الأسر لدى حماس. أحد الناجين، إلي شرعابي، قال في مقابلة إن "الحراس في غزة كانوا يتابعون الإعلام ويعكسون ما يحدث على الأسرى: لا تعطون أسرانا طعامًا — لن تأكلوا. تضربون أسرانا — سنضربكم".

بهذا، يتضح أن النقاش في الكنيست حول القانون لا ينفصل عن قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، بل قد يزيد من تعقيد فرص إعادتهم.

جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2025