معاريف
كشف رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، أن الاتفاق بين إسرائيل وحماس ترك القضايا الأكثر تعقيداً إلى مرحلة لاحقة، وعلى رأسها نزع سلاح حركة حماس وتحديد من سيتولى إدارة غزة بعد الحرب.
قال آل ثاني إن الوسطاء قرروا تأجيل النقاش في الملفات المعقدة مثل نزع السلاح لتسريع صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين. وأضاف أن الجانبين لم يكونا مستعدين لاتفاق شامل، مشيراً إلى أن "لو تفاوضنا على حزمة كاملة لما وصلنا إلى هذه النتائج".
الاتفاق المبدئي شمل وقف القتال الكامل في غزة وتبادل جميع الأسرى المتبقين مقابل نحو 2000 أسير فلسطيني، بينما تُركت القضايا الجوهرية للمرحلة القادمة، مثل مصير سلاح حماس وترتيبات الحكم بعد الحرب.
وصرّح آل ثاني بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء عرب وأوروبيين، بأن حماس أبدت استعداداً لمناقشة "نوع مختلف من العلاقة مع إسرائيل"، وحتى إمكانية عدم تشكيل تهديد لها، رغم أن الحركة ترفض علناً فكرة نزع سلاحها.
وأشار إلى أن المفاوض الرئيسي للحركة، خليل الحية، كان قد قال في مارس إن حماس منفتحة على هدنة طويلة بين خمس وعشر سنوات يمكن خلالها "وضع السلاح جانباً"، لكن الانقسام الداخلي في الحركة اليوم يجعل جزءاً منها متمسكاً بالسلاح ولو بثمن حرب جديدة، فيما يدعو آخرون إلى البراغماتية.
نتنياهو أكد مجدداً أن "نزع سلاح حماس شرط لإنهاء الحرب نهائياً"، قائلاً إن ذلك "سيتحقق بالطريق السهل أو بالطريق الصعب". أما حماس فترى في ذلك استسلاماً وتعتبر المقاومة المسلحة حقاً مشروعاً ضد السيطرة الإسرائيلية.
الوسطاء العرب يعتقدون أن من الممكن إقناع حماس بنزع جزئي للسلاح إذا ضمن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تستأنف الحرب. وأكد آل ثاني ضرورة الاتفاق على الجهة التي ستُسلَّم إليها الأسلحة، مبرزاً الفارق بين تسليمها للسلطة الفلسطينية أو لطرف آخر.
خطة ترامب لإنهاء الحرب تتضمن إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة تتولى الأمن في غزة وتدريب شرطة فلسطينية محلية، ومع تقدّم انتشارها ستنسحب القوات الإسرائيلية تدريجياً وفق جداول زمنية مرتبطة بمستوى نزع السلاح.
حتى الآن لم يُحدد موعد لبدء مفاوضات المرحلة الثانية حول هذه القضايا.
