موقع Ynet

البند الإشكالي في الخطة الأميركية المتعلقة بغزة – والتهديد في لبنان
رون بن يشاي


الولايات المتحدة عرضت مسودة على عدد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن حول إنشاء "قوة استقرار دولية" في قطاع غزة. لم تُعرض المسودة رسميًا بعد على المجلس، ولا يُعرف بعد من سيشارك في القوة أو موعد صياغتها النهائي.

القوة يُفترض أن تعمل تحت إشراف "مجلس السلام" برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ومن خلال مركز تنسيق في كريات غات تمثل فيه نحو 40 دولة.

اعتراض إسرائيل الأساسي:
في النسخة الأصلية من "خطة الـ20 نقطة" استخدم مصطلح Disarmament (نزع السلاح)، لكن في المسودة الجديدة استُبدل بـ Decommissioning (إخراج السلاح من الخدمة)، وهو تعبير غامض يسمح لحماس بالاحتفاظ بسلاحها، إذ لا يُلزمها بتسليمه لطرف خارجي.

اعتراض إضافي:
إسرائيل تعارض توجه واشنطن إلى مجلس الأمن ليكون مصدر تفويض القوة، إذ تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقييد حرية القوة في استخدام السلاح كما حدث في تجربة قوات "اليونيفيل" في لبنان، التي فشلت مرارًا في نزع سلاح حزب الله. تخشى تل أبيب أن يتحول هذا التفويض إلى عائق أمام استكمال أهداف الحرب: منع حماس من تهديد إسرائيل مجددًا ومنع إعادة بناء قوتها العسكرية.

في الساحة اللبنانية:
تسعى إسرائيل لزيادة الضغط على حكومة لبنان وحزب الله قبل أن تضطر إلى تصعيد عسكري واسع.
جيش لبنان ينفذ أحيانًا عمليات ضد مخازن الصواريخ ومواقع الإطلاق، لكن بدرجة محدودة. وفي الوقت نفسه، يواصل حزب الله إعادة بناء بنيته التحتية العسكرية والأنفاق ومصانع الخرسانة في الجنوب.

في منطقة البقاع وشرق لبنان، تُهرَّب أسلحة وتكنولوجيا من إيران عبر العراق، بكميات صغيرة حاليًا، لكن إسرائيل تتابعها وتهاجمها عند الضرورة. وفق مصدر أمني، حزب الله لا يعيد بناء قوته لمهاجمة إسرائيل بل لتأكيد سيطرته على الساحة اللبنانية الداخلية ومنع أي جهة رسمية من تحديه.

الاحتمال الإسرائيلي:
إذا لم تحقق الضغوط السياسية والتهديدات العسكرية هدفها، فإن إسرائيل قد تُصعّد هجماتها داخل لبنان لتقوم بنفسها بما ترفض الحكومة اللبنانية وحزب الله القيام به، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.