"إسرائيل اليوم"
الكاتب: إيلي ليئون

تصاعد التوتر بين إسرائيل ومصر في الأيام الأخيرة بسبب خلافات حول الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، وتهديدات إسرائيلية بإلغاء اتفاق الغاز المبرم بين البلدين.

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لوّح بعدم المصادقة على “صفقة الغاز العملاقة”، فيما أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة.

ردّاً على ذلك، صرّح مسؤولون عسكريون مصريون أن صفقة الغاز لن تكون ورقة ضغط مقبولة، وأكدوا أن القاهرة “لن تتأثر اقتصادياً” إذا ألغت إسرائيل الاتفاق.

الموقف المصري

وفقاً لتقارير قناة الحدث، قال مسؤولون مصريون إن القاهرة لم تتلقَّ أي إخطار رسمي من الجانب الإسرائيلي حول تعليق صفقة الغاز، وشددوا على أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أكد أن مصر “نقلت رسائل حازمة لإسرائيل بشأن تحركات قواتها في سيناء”.

الخبير العسكري اللواء الدكتور وائل ربيع أوضح أن تصريحات إسرائيل تهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي وإظهار وجود “تهديد خارجي”، معتبراً أن هذه استراتيجية يستخدمها بنيامين نتنياهو للتغطية على أزماته الداخلية.

دوافع مصرية للثقة

ربيع أشار إلى أن إلغاء صفقة الغاز قد يخدم مصلحة مصر لأربع أسباب رئيسية:

1. تراجع أسعار النفط إلى نحو 50 دولاراً للبرميل مما يقلل الاعتماد على الغاز.

2. تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2027 وفق تصريحات الحكومة المصرية.

3. توسيع إنتاج الطاقة من الرياح والشمس.

4. تشغيل المفاعل النووي المصري عام 2027 الذي سيضمن لمصر استقلالاً طاقوياً كاملاً.

بشأن القوات في سيناء

أكد ربيع أن القوات المصرية المنتشرة في سيناء لا تخرق معاهدة السلام الموقعة عام 1979، بل تستند إليها. هذه القوات مكلّفة بمكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ضد التهريب والهجمات، وهي منسقة مع إسرائيل وتخضع لمراقبة قوة المراقبين متعددة الجنسيات (MFO) التابعة للأمم المتحدة لضمان التزام الطرفين بالمعاهدة.

الاقتصاد والغاز

وزير البترول المصري الأسبق أسامة كمال قال إن الغاز الإسرائيلي لم يعد عنصراً مؤثراً في سوق الطاقة المصري، وإن إسرائيل هي الطرف الأكثر تضرراً من أي وقف للتصدير بسبب اعتمادها المالي على عائدات الغاز. وأضاف أن استخدام ملف الغاز كورقة ضغط سياسي مرفوض تماماً، وأن مصر تمتلك “أوراق قوة كافية” إذا حاولت إسرائيل التصعيد.

كما حذّر من أن إسرائيل ستواجه انتقادات داخلية في الكنيست والرأي العام في حال علّقت الاتفاق، نظراً لتأثير ذلك على اقتصادها مباشرة.
الخلاصة:
القاهرة ترد على التهديد الإسرائيلي بثقة، مؤكدة أن اتفاق الغاز ليس ورقة ضغط، وأن وجودها العسكري في سيناء قانوني وموجّه لمكافحة الإرهاب. في المقابل، تحاول إسرائيل استخدام الملف لأغراض سياسية داخلية وسط توتر متزايد بين الجانبين.