يديعوت أحرونوت 

عيناف حلبي

ترجمة حضارات

وفقًا لخطة ترامب، من المفترض تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة غزة ريثما يتم إصلاح السلطة الفلسطينية، لم تُشكل هذه الحكومة بعد، ويدور صراع بين حماس وفتح حول هوية الهيئة التي ستدير القطاع.

اقترحت حماس لجنة من 45 تكنوقراطيًا، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تُصر على أن يرأسها وزير من السلطة الفلسطينية، من بين المرشحين المحتملين: أم لأربعة أطفال وطبيب عيون.

مع انقشاع غبار الحرب في قطاع غزة، تواجه القيادة الفلسطينية أصعب مهمة لها حتى الآن: إدارة القطاع وإنشاء بنية تحتية لحياة مدنية مستقرة، ولكن حتى قبل تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت انقسامات جديدة تلوح في الأفق بين حماس وفتح، مما يشير إلى عمق التوتر داخل النظام السياسي الفلسطيني.

عرض القيادي البارز في حماس، طاهر النونو، خطة الحركة في مقابلة من الدوحة الأسبوع الماضي، والتي تضمنت تشكيل لجنة إدارية من 45 عضوًا، جميعهم تكنوقراط مستقلون وغير منتمين سياسيًا.

وأوضح أن القائمة حظيت بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماع عُقد في القاهرة قبل نحو أسبوعين ونصف، وأن مصر ستختار الأعضاء النهائيين، الذين سيعملون أيضًا في المجالات الأمنية، دون تدخل مباشر من أي جهات سياسية.

في ذلك الاجتماع بالقاهرة، الذي لم تشارك فيه حركة فتح، اتُّفق مبدئيًا على استمرار وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة إلى جانب لجنة دولية تُشرف على تمويل وإعادة إعمار قطاع غزة، وحتى ذلك الحين، نشأ خلاف حول هوية رئيس اللجنة، بعد ورود تقارير إسرائيلية تُفيد بالاتفاق على تعيين أمجد الشوا، وهو ادعاءٌ نُفي.

منظمة التحرير الفلسطينية تعارض: لن نضفي الشرعية على خطوة تضعفنا

صرحت مصادر في منظمة التحرير الفلسطينية لموقع Ynet أن المنظمة ترفض المشاركة في أي تحرك لتعيين محافظ أو لجنة إدارية لغزة، إلا إذا كان يرأس اللجنة وزير حالي في الحكومة الفلسطينية.

وأضافوا: "لن نضفي شرعية على سابقة من شأنها المساس بمكانة القيادة الفلسطينية"، موضحين أن الحفاظ على وحدة التمثيل الفلسطيني شرط أساسي.

وبحسبهم، فإن أسماء المرشحين سواءً رشحتها حماس أو إسرائيل أو الدول العربية مجرد تفاصيل فنية.

وقالت المصادر: "يبلغ تعداد الشعب الفلسطيني نحو 14 مليون نسمة، ومن المستحيل أن تُعرّفه جهة واحدة تعمل وفق مصالح ضيقة".

وردًا على ذلك، أكد المتحدث باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن الحركة لا تعارض الأسماء بحد ذاتها، طالما أن اللجنة مكونة من غزيين ومهنيين مستقلين، وأن الشرعية تقتضي رئيسًا يكون وزيرًا في الحكومة الفلسطينية الشرعية.

أبرز المرشحين للجنة

فاتن حرب، أول امرأة في غزة تحصل على لقب "مختار"، وهو دور تقليدي كان قائمًا (ولا يزال قائمًا في بعض الأماكن) في العالم العربي، يتمثل دورها في التوسط بين سكان القرية أو الحي والسلطات، وحلّ النزاعات المحلية.

فاتن أم لأربعة أطفال، وأكاديمية، ووسيطة اجتماعية، تقود مبادرات وساطة في قضايا الميراث والطلاق والأسرة. في عام 2015، مُنحت رسميًا لقب "مختار"، وفي عام 2018، مُنحت لقب "امرأة العام" من منظمة "سيدة العراد"، تُعتبر أنشطتها رمزًا للتغيير الاجتماعي التدريجي في قطاع غزة.

الدكتور ماجد أبو رمضان، طبيب عيون، من مواليد غزة (1955 )، خريج جامعة عين شمس، وعضو في المجالس الملكية البريطانية.

شغل منصب رئيس بلدية غزة (2005-2008) ورئيس جمعية الهيئات المحلية.

في مارس 2024 ، عُيّن وزيرًا للصحة في حكومة الدكتور محمد مصطفى.

أمجد الشوا، ناشط حقوقي ومدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية.

في الأسابيع الأخيرة، ترددت أنباء عن عرض منصب رئيس اللجنة عليه، إلا أن هذه التقارير نُفت، وأوضح الشوا أنه لا علم له بأي تعيين رسمي.

وقال: "سأدعم أي لجنة تعمل على تخفيف معاناة سكان غزة".

ناصر القدوة، دبلوماسي مخضرم ورفيع في حركة فتح، وممثل سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وشغل مناصب دبلوماسية أخرى، يُعتبر تكنوقراطيًا مقبولًا من المجتمع الدولي، لكنه لا يشغل حاليًا منصبًا حكوميًا نشطًا، لذا فإن فرص تعيينه ضئيلة.

سمير حليلة، رجل أعمال فلسطيني ذو خبرة اقتصادية واسعة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة يهودا والسامرة القابضة.

يُعتبر شخصية مستقلة سياسيًا، ولكنه مسجون حاليًا في السلطة الفلسطينية، ولا يشغل أي منصب حكومي نشط، مما يقلل من فرص تعيينه.

زعم موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة حماس، أن الحركة وافقت على أن "يدير قطاع غزة وزير من السلطة الفلسطينية، حرصًا على مصلحة شعبنا"، وبالنظر إلى المرشحين المذكورين، يُعد ماجد أبو رمضان المرشح الأبرز، كونه الوزير الوحيد في الحكومة الفلسطينية.

كما أشار أبو مرزوق إلى المقترح الأمريكي بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، والتي ستتمتع بصلاحيات، من بينها نزع السلاح من القطاع.

وادعى أنه "من غير الممكن قبول قوة عسكرية تحل محل الجيش الإسرائيلي في غزة، وسيكون من الصعب إقرار مقترح إنشاء قوة دولية في غزة وفقًا للخطة الأمريكية في مجلس الأمن".