هآرتس

حن مانيت

ترجمة حضارات 

قالت مصادر في الجهاز القضائي لصحيفة "هآرتس": إن إطلاق سراح المعتقل الفلسطيني الذي اشتكى من التعذيب في قاعدة سديه تيمان إلى قطاع غزة، دون أخذ إفادة مسبقة منه سيضر باحتمالات النيابة العسكرية في إدانة خمسة متهمين من "القوة 100" بتهمة التعذيب، ما لم يعد المعتقل إلى إسرائيل ويدلي بشهادته في المحكمة.

أظهر فحص الصحيفة أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف-ميارا ومسؤولي وزارة العدل والنيابة لم يُشركوا في قرار الإفراج عن المعتقل إلى غزة، رغم الأثر السلبي المحتمل على القضية التي تعد من أكثر القضايا حساسية وأهمية.

ورغم أن الملف يُدار من قبل النيابة العسكرية التابعة لرئيس الأركان، إلا أنها خاضعة مهنياً للمستشارة القضائية للحكومة التي يحق لها الإشراف على النظام القضائي العسكري والتدخل في القرارات ذات الطابع العام الخاص.

ووفقاً لمصدر أمني، تمت الموافقة على قائمة المفرج عنهم نحو 1700 معتقل من غزة، من قبل الحكومة التي تلقت القائمة مسبقاً ومن قبل الشاباك بعد فحصها واعتمادها.

المصادر القضائية أشارت إلى أن المشكلة ليست في إطلاق سراح المعتقل بحد ذاته، والذي تم لغرض مشروع ضمن صفقة تبادل الأسرى، بل في عدم أخذ إفادة مسبقة منه قبل الإفراج، فبالرغم من استجوابه حول التعذيب، لم تُجمع إفادته الرسمية بعد تقديم لائحة الاتهام.

في القانون الجنائي، الشهادة المسبقة هي شهادة تُؤخذ بعد تقديم لائحة الاتهام، وتشكل بديلاً عن الشهادة أثناء المحاكمة في حال وجود خشية من تعذر الإدلاء بها لاحقاً، كالسفر، المرض، أو التهديد. المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة يجوز لها، بطلب أحد الأطراف، أن تجمع الشهادة فوراً إذا كانت ضرورية لإثبات التهمة وهناك احتمال معقول لعدم إمكانية جمعها أثناء المحاكمة.

عادةً ما تُجمع الشهادات المسبقة من شهود مسنين أو مرضى أو من عمال أجانب قبل مغادرتهم البلاد أو من قاصرين. على سبيل المثال، خلال محاكمة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، أُخذت شهادة مسبقة من رجل الأعمال موريس تلنسكي خوفاً من مغادرته البلاد.

غياب شهادة الضحية يمنع المحكمة من سماع روايته وتوجيه الأسئلة إليه، مما يضعف حق الدفاع في استجوابه ويجعل من الصعب إثبات إدانة المتهمين.

ومع ذلك، قد تتمكن المحكمة من الإدانة بناءً على أدلة أخرى، أبرزها الفيديو الذي يوثق التعذيب. لكن المصادر تشير إلى أن كبار مسؤولي النيابة العسكرية المتورطين حالياً في قضية تسريب الفيديو وربما التغطية عليه، سيسمحون للمتهمين بالادعاء أن النيابة تصرفت بعدم نزاهة، ما يفتح باب المطالبة بـ"البراءة لأسباب تتعلق بالعدالة الإجرائية".

الخمسة أعلنوا هذا الأسبوع وجوب إلغاء المحاكمة فوراً ومحاكمة المستشارة القضائية العسكرية السابقة يِفعات تومر-يروشالمي المتهمة بالتسريب والتغطية على الفعل وإساءة الأمانة.

عضو الكنيست موشي سعده (الليكود) قال في لجنة الدستور أمس: إنه "يجب تبرئة المتهمين وإلغاء المحاكمة بسبب التحقيق مع المستشارة العسكرية".

وأضاف: "تومر-يروشالمي أجرت لهم جلسة استماع بنفس ملوثة ومجرمة، من الواضح أنه في هذا الوضع يجب إلغاء لائحة الاتهام فوراً، وأتوقع من رئيس الأركان زامير أن يعتذر لهؤلاء الجنود"، ويشاركه الرأي نواب ووزراء من اليمين.

المعتقل أُطلق سراحه الشهر الماضي ضمن صفقة تبادل الأسرى التي شملت نحو 1700 معتقل غزي. وقد استُجوب بشأن واقعة التعذيب في التحقيق، لكن الناطق باسم الجيش أكد لـ"هآرتس" أنه لم تُجمع منه شهادة رسمية بعد تقديم لائحة الاتهام ضد الخمسة. أُدرج المعتقل ضمن معايير الإفراج التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات شرم الشيخ، والتي استبعدت أي شخص شارك في هجوم 7 أكتوبر. تم أسره خلال العملية البرية للجيش في غزة، وبذلك استوفى شروط الإفراج.

في فبراير، قُدمت لائحة الاتهام إلى المحكمة العسكرية ضد خمسة جنود احتياط، بتهمة التعذيب بظروف مشددة والتسبب بإصابة خطيرة بمعتقل في قاعدة شدة تيمان في يوليو العام الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، قام الخمسة بضرب المعتقل، جره على الأرض، الدوس على جسده، واستخدام جهاز الصعق الكهربائي عليه، ما تسبب له بكسور في الأضلاع وثقب في الرئة، كما أن أحدهم طعنه في مؤخرته وتسبب له بأضرار في الشرج.