‏‏ واي نت
المحكمة العليا حسمت: سيتم إخلاء 500 بدو من القرية غير المعترف بها لصالح توسيع ديمونة.

رفضت المحكمة استئناف سكان القرية البدوية غير المعترف بها راس جَرابة، وبذلك صادقت على إخلاء سكانها خلال 90 يومًا – مع التشديد على أن غياب حل بديل لا يبرر التأخير. المنظمة التي تمثل القرية ادّعت أن برنامج توسيع ديمونة أُلغي في إجراء قضائي آخر: "شرعنة قانونية لسياسة الهدم، والاقتلاع، والتهويد".

رفضت المحكمة العليا اليوم (الخميس) استئناف سكان القرية البدوية غير المعترف بها راس جَرابة ضد القرار بإخلائهم لصالح توسيع ديمونة. القضاة يحئيل كاشر، نوعام سولبرغ وياعيل فيلنر أتاحوا بذلك إخلاء نحو 500 بدوي – مع التشديد على أن غياب حل بديل لتوطينهم لا يشكّل سببًا لتأجيل الإخلاء خلال 90 يومًا.

المحكمة العليا قبلت موقف سلطة أراضي إسرائيل (رمي") التي ألغت تصريح الاستخدام الذي مُنح للبدو في أرض تعود ملكيتها للدولة. من جهتهم ادّعوا أنهم أصحاب الحقوق على الأرض منذ سنوات طويلة. الدولة عرضت على البدو شراء أراضٍ في الحي الجديد في ديمونة لكنهم رفضوا.

أعرب القضاة في الحكم عن أملهم في إيجاد حل بديل للسكان، لكنهم شددوا على أن غياب مثل هذا الحل لا يشكل سببًا لتأجيل الإخلاء. في منظمة "عدالة" التي تمثل السكان البدو شددوا على أنه رغم أن إخلاء السكان بُرّر بهدف توسيع ديمونة، فإن هذا المخطط غير ساري المفعول لأنه أُلغي في مسار قانوني آخر في المحكمة.

كتب القاضي كاشر: "قبل الختام، أود أن أشير إلى أنه رغم أنه حتى الآن رفض المستأنفون التعاون مع سلطة أراضي إسرائيل، فإنني آمل أنه مع صدور هذا الحكم سيحسن المستأنفون التصرف ويجرون حوارًا بنّاءً مع سلطة أراضي إسرائيل، مما قد يؤدي إلى حل يرضيهم. كما أن من المفترض أن تواصل سلطة أراضي إسرائيل العمل لإيجاد حل للمستأنفين ولعائلاتهم".

وأضاف القاضي سولبرغ: "من الحق والإنصاف ألّا نجد أنفسنا نشجع من يشغلون الأراضي العامة دون حق على إحباط أي ترتيب توطين بديل يُعرض عليهم، ومنع إخلائهم؛ وذلك بينما الأراضي العامة ما تزال تحت سيطرتهم، والضرر الذي يقع على الجمهور بأكمله يتفاقم".

قال مركز عدالة في ردّه: "المحكمة العليا تُشكّل مرة أخرى أداة قانونية لتنفيذ سياسة استعمارية. إنها تمنح شرعية لمبادئ الأبارتهايد، وتحوّل وجود البدوي العربي على أرضه إلى أمر غير قانوني. الدولة تستطيع الآن أن تطرد سكانًا بدو كيفما تشاء وبأي ذريعة.
حتى بعد أن أُعيد مخطط توسيع ديمونة إلى اللجنة اللوائية لفحص إمكانية دمج سكان راس جَرابة فيه، اختارت المحكمة العليا المصادقة على طردهم. هذا يشكّل شرعنة قانونية لسياسة الهدم، والاقتلاع، والتهويد. قرار المحكمة يعكس بشكل واضح تبنّي منطق تهويد الأرض الذي تتبعه سلطات التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل".