عيناب حلبي ـ يديعوت

شددت السلطة الفلسطينية، من قرارها بوقف دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل أو المفرج عنهم، وأمرت بالتطبيق الفوري لآلية جديدة لتحويل الأموال، تُركز على الأسر المحتاجة. هذا ما صرح به مصدر في السلطة الفلسطينية لموقع Ynet، مُشيرًا إلى أن رئيس السلطة، محمود عباس، أصدر قرارًا رسميًا آخر أمس بعد أن اتضح أن وزير المالية الفلسطيني، أكرم البيطار، الذي استقال أول أمس، لم يُنفذ التوجيات.

وزعم المصدر أن من أبرز أسباب استقالة البيطار استمراره في دفع رواتب الأسرى، رغم صدور أمر سابق بوقف دفع رواتبهم.

وأوضح الوزير السابق أنه لم يتلقَّ قرارًا كتابيًا واضحًا، وفي الوقت نفسه، جرت مفاوضات مفتوحة مع مؤسسة "تمكين" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجهة التي يُفترض أن تتلقى طلبات الأسر المحتاجة في إطار آلية التحويل المالي الجديدة.

وأشار المصدر نفسه إلى أن "تمشين" لم تستلم استمارات الطلبات من العائلات بعد، مما تسبب في تأخير كبير في تطبيق الإجراء.

ووفقًا للمخطط الجديد، كما ذُكر، ستُقدم المساعدة للأسر الفقيرة فقط، حسب حجم الأسرة، وسيبلغ الحد الأقصى للمنحة 1880 شيكلًا للأسرة التي لا معيل لها، بينما لن تُشمل الأسر التي لديها معيل في البرنامج إطلاقًا.

وبحسب المصدر، أثار القرار معارضة داخلية داخل حركة فتح وبين أهالي الأسرى، وجرت محاولات لتغيير الآلية، لكن دون جدوى. وأضاف: "اتخذ الرئيس القرار، وأمر بتنفيذه هذا الشهر،عمليًا، لم يُنفذ القرار الأصلي".

يأتي هذا القرار بعد سنوات من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، وعلى خلفية إقرار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، الذي ارتبط اسمه بإعادة تأهيله. تخصم إسرائيل أكثر من 52 مليون شيكل شهريًا من عائدات ضرائب السلطة، وهو مبلغ يشمل مخصصات الأسرى وعائلات "الإرهابيين".

في الولايات المتحدة، نصّ "قانون تايلور فورس" لعام 2018 على عدم تحويل المساعدات الأمريكية إلا إذا أوقفت السلطة الفلسطينية هذه المدفوعات.

وفقًا لمصادر فلسطينية، يُعدّ هذا أحد "الإصلاحات" الرئيسية التي يُطلب من السلطة الفلسطينية تعزيزها استجابةً للمطالب الدولية. ومع ذلك، يُتوقع أن يُثير هذا القرار اضطرابات سياسية داخلية: فلسنوات طويلة، اعتُبر السجناء وعائلاتهم فئةً تلتزم السلطة الفلسطينية التزامًا كاملًا تجاهها، وتُمثّل هذه الخطوة تغييرًا جذريًا في السياسة الفلسطينية.

في الخلفية، لا تبدو السلطة السياسية لأبو مازن واعدة، والآن، في سن التسعين، بدأ الحديث في السلطة الفلسطينية عن خليفته المستقبلي.

لم تُجرِ السلطة الفلسطينية انتخابات منذ 20 عامًا، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تراجع كبير في شعبية "الرئيس"، ومن الأسماء التي برزت كبدائل محتملة نائب أبو مازن، حسين الشيخ، ورئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، لكن مسؤولًا كبيرًا في السلطة الفلسطينية صرّح لموقع Ynet أن أيًا منهما لن يفوز إذا أُجريت انتخابات في السلطة الفلسطينية، أحد الأسماء التي تحظى بدعم هو القيادي الفتحاوي البارز مروان البرغوثي، أحد "الأسرى" الذين طالبت حماس بإطلاق سراحهم في صفقة الأسرى الأخيرة، لكنه لا يزال مسجونًا حتى الآن.