وزعت وثيقة داخلية على أعضاء لجنة الأمن القومي الاسرائيلي تكشف البنود المركزية لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وتشمل: فرض الحكم دون صلاحية تقديرية، منع الاستئناف، ربط العقوبة بقتل يهود، وتنفيذ الإعدام خلال 90 يومًا عبر حقنة سُمّية.
وسبق أن أقرت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى قانون فرض حكم الإعدام على الأسرى الفلسطينيين في خطوة أولى مهمة باتجاه تحويله إلى قانون معمول به في إسرائيل، ويهدد حتى الآن حياة نحو 400 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
ومر القانون الذي اقترحته عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب «عوتسما يهوديت» الذي يترأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأغلبية 39 عضواً مقابل معارضة 16، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة من أجل إعداده نهائياً، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
