‏هارتس

ترجمة حضارات 

جاكي حوري

الانشغال بمستقبل غزة عالق، وعدد القتلى في القطاع يرتفع مجدداً

قالت مصادر فلسطينية لـ"هآرتس" إن لقاء وفد حماس مع كبار مسؤولي الاستخبارات المصرية كان "مكانك سِر"، وإن الأميركيين لا ينشغلون

بما يكفي بالخلافات السياسية التي تمنع الدول من إرسال جنود إلى القوة المتعددة الجنسيات، وإن السلطة الفلسطينية لا تنجح في الاندماج في المحادثات حول اليوم التالي. في هذه الأثناء تكثّف إسرائيل قصفها في القطاع.

قالت مصادر فلسطينية وعربية لـ"هآرتس" إن إحدى القضايا التي تعيق التقدّم في مسار نشر قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة هي عدم رغبة الدول في المشاركة في خطوة قد تعرّض جنودها لمواجهة مباشرة مع المسلحين في القطاع – وخصوصاً مع حماس. وبحسب مصدر عربي مطّلع على التفاصيل، "طالما لا توجد موافقة سياسية كاملة على مجمل القضايا، لا يمكن تنفيذ هذه الخطوة بشكل فعّال. لن تُرسل أي دولة جنوداً إلى غزة ليواجهوا بالنار عناصر حماس، وخصوصاً إذا كان الحديث عن قوات عربية أو إسلامية. كما أن الدول لن ترسل جنوداً لخدمة مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل من دون إطار زمني واضح للتفويض، وجدول زمني محدّد، واتفاق على القضيتين المركزيّتين: التعامل مع سلاح حماس، ومن سيحكم القطاع فعلياً في الساحة الفلسطينية". وبحسب المصادر نفسها، يركّز الأميركيون، الذين يواصلون دفع فكرة القوة المتعددة الجنسيات، بالأساس على الجوانب التقنية، وأقل على جوهر الخلاف السياسي.

أكدت مصادر فلسطينية لـ"هآرتس" أن وفداً رفيعاً من حماس وصل إلى القاهرة لاستئناف المحادثات مع كبار مسؤولي الاستخبارات المصرية، وعلى جدول الأعمال أيضاً قضايا "اليوم التالي" – بما فيها السلاح وترتيبات إدارة غزة. مع ذلك، وصف مصدر فلسطيني مطّلع على التفاصيل هذه المحادثات بأنها "مكانك سِر"، طالما لا يوجد اتفاق على إدارة فلسطينية للقطاع. وبحسبه، فإن الواقع الذي يتشكّل هو استمرار تقسيم فعلي للأرض إلى منطقتين: منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ومنطقة بلا سيطرة رسمية ولكن بحضور لحماس.

وجاء في بيان حماس أن "الوفد شدّد على التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وعلى أهمية وقف الانتهاكات المتواصلة من جانب الاحتلال، التي قد تقوّض الاتفاق. وذلك من خلال آلية واضحة ومحدّدة تخضع لرقابة ومواكبة الوسطاء، واتخاذ خطوات لوقف أي انتهاك فوري ومنع خطوات أحادية الجانب تقود إلى التصعيد وإلحاق الضرر بالاتفاق".

مصدر عربي: "لن تُرسل أي دولة جنوداً إلى غزة ليواجهوا بالنار عناصر حماس، وخصوصاً إذا كان الحديث عن قوات عربية أو إسلامية"

بالتوازي، قال مسؤول رفيع في السلطة الفلسطينية لـ"هآرتس" إنه على الرغم من الاتصالات، لا تنجح السلطة في الاندماج في المحادثات حول اليوم التالي، ولا تؤثر في آلية اتخاذ القرارات. وبحسبه، جرى في رام الله في الأيام الأخيرة نقاش حول إنشاء لجنة من كبار المسؤولين من المفترض أن تقود الخطة السياسية، برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج، ومسؤولين آخرين، بعضهم من عائلات أصولها من غزة. مع ذلك، لم تنضج هذه الخطوة بسبب معارضة بعض الشخصيات، ومن بينها وزير الخارجية السابق ناصر القدوة، الذي ادّعى أنه "لا معنى لخطوة كهذه من دون غطاء عربي ودولي – وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة – ومن دون حسم في قضايا الجوهر: من يتحمّل المسؤولية الكاملة عن القطاع، وخصوصاً في مجال الأمن".

في الموازاة، يُلمَس على الأرض في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة تصعيد واسع يتجسّد في إطلاق كثيف للنيران من الدبابات والآليات المصفحة شرق خان يونس، إلى جانب ما لا يقل عن عشر غارات جوية في جنوب شرق المدينة. وقد قُتل 11 فرداً من عائلة أبو شاوويش، بينهم نساء وأطفال، في قصف منزلهم جنوب النصيرات. وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 21 قتيلاً وصلوا إلى المستشفيات في الساعات الأخيرة، إضافة إلى جثتين أُخريين عُثر عليهما تحت الأنقاض، وكذلك 83 جريحاً. وبحسب الوزارة، ما زالت ضحايا إضافية تحت المباني المدمَّرة، ولا تتمكّن الطواقم من الوصول إليهم. ومنذ بداية وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول قُتل 339 فلسطينياً وجُرح 871 – وذلك وفقاً لوزارة الصحة.