قدمت منظمة "إخوة السلاح" التماسا لإصدار أوامر للحكومة بخصوص قرارها بعدم إنفاذ تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم" بعد انتهاء صلاحية قانون الخدمة الأمنية، وهو القانون الذي سمح حتى الآن لطلاب المعاهد الدينية بتجنب التجنيد الإجباري.
وجاء في الالتماس المقدم إلى المحكمة العليا أن "قرار الحكومة هو" إصبع في عين سلطة القانون، في تحدٍ صريح".
وذكر إخوة السلاح: بأن الحكومة قد اختارت التصرف بشكل غير قانوني؛ بسبب مصالح حفنة من القادة.
وقال إخوة السلاح بأن دماء الحريديم ليست أغلى من دمائنا".
