واللا نيوز

ترجمة حضارات

يمضي العراق قدمًا في تنفيذ مشروع بنية تحتية ضخم تبلغ قيمته نحو 17 مليار دولار، يهدف إلى ربط ميناء الفاو بتركيا وأوروبا، ما قد يوفر بديلًا لقناة السويس ويحقق إيرادات ضخمة. يتجاوز هذا الطريق تهديدات الحوثيين التي تؤثر على حركة التجارة عبر القناة، لكنه يبقى عرضة لهجمات محتملة من فصائل مسلحة أخرى.

المشروع، الذي يحمل اسم "طريق التنمية بين العراق وأوروبا"، يُعدّ مبادرة طموحة من الحكومة العراقية تهدف إلى تمكين نقل البضائع من الخليج العربي إلى أوروبا عبر ميناء الفاو الكبير جنوب البلاد. ومن المتوقع أن يرتبط الميناء بتركيا، ومنها إلى أوروبا عبر شبكة واسعة من السكك الحديدية والطرق.

ووفقًا لميثام الصافي، مدير إدارة العلاقات والاتصالات في وزارة النقل العراقية، سيضم المشروع أيضًا ستة مطارات – ثلاثة منها قائمة وثلاثة جديدة، من بينها مطار الموصل الذي افتُتح في يوليو الماضي. كما سيربط الطريق الجديد 15 مدينة صناعية، ما يعزز البنية الاقتصادية للعراق.

بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يتمتع العراق بميزة جغرافية كبيرة، إذ يقع في قلب طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، وكانت بغداد سابقًا جزءًا من "طريق الحرير" التاريخي. إلا أن عقودًا من الحرب والصراع أدت إلى تدمير البنية التحتية للبلاد، ما يجعل هذا المشروع تحديًا كبيرًا.

وتشير تقديرات الصحيفة إلى أنه في حال تنفيذ المشروع بنجاح، فقد يصبح العراق لاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية، ويوفر بديلًا لقناة السويس التي باتت أكثر عرضة للمخاطر في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب الهجمات على السفن من قبل الحوثيين في اليمن.

وكتب المحلل التركي بوراك يلدريم من معهد ويلسون أن الطريق الجديد من المتوقع أن يختصر مدة النقل بنحو عشرة أيام مقارنة بالإبحار عبر قناة السويس. كما أن العراق، لكونه ليس عضوًا في الاتحاد الجمركي الأوروبي، قد يوفر إجراءات بيروقراطية أبسط وأقل تكلفة.

وتُقدّر الإيرادات السنوية للمشروع بمليارات الدولارات، بما في ذلك رسوم العبور التي سيُحصّلها العراق – وهي إيرادات لا تعتمد على أسعار النفط، ما يمنح الاقتصاد العراقي تنوعًا واستقرارًا أكبر.

ومع ذلك، من المتوقع أن يمر الطريق عبر مناطق تنشط فيها فصائل مسلحة، ولا تزال البلاد تواجه تحديات أمنية كبيرة. كما سيتعين على العراق التعامل مع منافسة إقليمية متزايدة، إذ تروّج دول أخرى في الشرق الأوسط لمشاريع مماثلة تهدف إلى التحول إلى مراكز تجارية دولية.

تُقدّر تكلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار، ومن المقرر تنفيذه على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تنتهي في عام 2028، والثانية في عام 2033، أما المرحلة الأخيرة فتمتد حتى عام 2050. وتُجمع مصادر اقتصادية على أن نجاح المشروع يعتمد بشكل كبير على قدرة العراق على الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني على المدى الطويل.