يديعوت
ترجمة حضارات 

يوآف زيتون

الأجهزة الأمنية عارضت الأبعاد!
سابقة السنوار: قرار عدم ترحيل أسرى الحرب إلى الضفة الغربية – والمعارضة داخل المؤسسة الأمنية

رغم توصية الخبراء الأمنيين بإطلاق سراح الأسرى إلى الضفة الغربية لتسهيل مراقبتهم واعتقالهم لاحقًا، قررت الحكومة ترحيل 250 من السجناء المحكومين بالمؤبد إلى قطاع غزة أو إلى الخارج. ويخشى المختصون أن يُعيد كبار الإرهابيين تأهيل حركة حماس في غزة، كما حدث مع يحيى السنوار الذي أُفرج عنه في صفقة شاليط عام 2011.

عارض مختصون في المؤسسة الأمنية قرار الحكومة، على ما يبدو، بترحيل هؤلاء السجناء إلى غزة أو إلى دول أجنبية. وأوصى الخبراء بإطلاق سراح بعضهم إلى الضفة الغربية، حيث يمكن تعقب أنشطتهم بسهولة في حال عودتهم إلى العمل الإرهابي، مما يتيح اعتقالهم بسرعة.

في غزة، أفادت مصادر أمنية أنه من غير المتوقع أن يبقى جيش الدفاع الإسرائيلي على الأرض خلال السنوات القادمة، وبالتأكيد ليس بشكل دائم. وبهذه الطريقة، سيتمكن الإرهابيون المفرج عنهم، بمن فيهم كبار قادة التنظيمات والشخصيات المؤثرة، من إعادة بناء هيكل قيادة حماس الذي تضرر بشدة خلال الحرب. هذا السيناريو يعيد إلى الأذهان حالة يحيى السنوار، الذي أُطلق سراحه في صفقة شاليط، ثم عاد ليقود الحركة.

أما الترحيل إلى الخارج، فقد يمنح هؤلاء الإرهابيين، بمن فيهم المحاربون القدامى، حصانة عملية من محاولات إسرائيل المحتملة لتصفيتهم مستقبلًا. فالإقامة في دول محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، مثل قطر أو تركيا – وهما الدولتان المتوقع أن تستوعبا معظم المُرحّلين – قد توفر لهم حماية سياسية وأمنية، حتى لو عادوا لاحقًا إلى سوريا للمشاركة في إعادة تأهيل قيادة حماس.

شهدت المراحل السابقة خلافات مماثلة بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية. ففي المرحلة الثانية من صفقة شاليط، ركز جيش الدفاع الإسرائيلي على تقليص مظاهر الاحتفال بتحرير الأسرى في الضفة الغربية، بل وأعاد اعتقال بعضهم لاحقًا.

اجتمعت الحكومة الليلة الماضية للموافقة على إطلاق سراح 250 سجينًا فلسطينيًا ضمن الصفقة مع حماس، بينهم 250 محكومًا بالمؤبد و1700 سجينًا من سكان قطاع غزة اعتُقلوا بعد المجزرة، دون تورط مباشر في أحداث 7 أكتوبر. وبالتزامن مع اجتماع مجلس الوزراء، الذي بدأ متأخرًا، نُشرت مسودة الخطة التي عُرضت كقرار مقترح للموافقة الوزارية. وبعد الموافقة، ستُنشر قائمة السجناء للعامة كما جرت العادة في مناسبات سابقة.

ينص القرار على أنه "في غضون 72 ساعة من استكمال استعدادات جيش الدفاع الإسرائيلي، سيتم إطلاق سراح 20 رهينة إسرائيلية حيّة و28 رهينة متوفاة من قطاع غزة إلى إسرائيل، منهم أربعة رهائن متوفين غير إسرائيليين. وسيتم تسليم جميع الرهائن الأحياء والأموات إلى قوات الأمن التابعة لدولة إسرائيل".

فيما يتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، أُعلن أنه سيتم الإفراج عن 250 سجينًا مؤبدًا من أصل 270 سجينًا في إسرائيل. وجاء في القرار: "لأسباب تتعلق بإدارة العلاقات الخارجية والأمنية للبلاد، سيتم الإفراج عن 250 سجينًا ومعتقلًا من قائمة الـ270 المحتجزين لدى مصلحة السجون الإسرائيلية".

ورد جهاز الأمن العام (الشاباك) باقتضاب: "نحن لا نتطرق إلى المواقف المطروحة في المناقشات المغلقة".