يسرائيل هيوم

ترجمة حضارات

من المتوقع أن يُطرح أمام البرلمان التركي مشروع قانون شامل سيُشدد بشكل كبير على التعامل مع مجتمع المثليين، ويقيّد عمليات تغيير الجنس، ويمنع حفلات الزواج بين أشخاص من نفس الجنس.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "علينا حماية الأطفال والمراهقين من الأيديولوجيات المنحرفة".

تستعد تركيا لعرض مشروع قانون جديد أمام البرلمان، يفرض قيودا صارمة على مجتمع المثليين (الشذوذ) في البلاد.

القانون، الذي يُدرج ضمن ما يُسمى "حزمة العدالة الـ11"، يهدف — بحسب الحكومة — إلى الحفاظ على "الأخلاق العامة" و"مؤسسة الأسرة"، لكنه في الواقع يُتوقع أن يزيد من قمع المثليين والتعبير عن الهوية الجندرية والجنسية.

يقترح القانون تعديل المادة 225 من القانون الجنائي، المتعلقة بـ"الأفعال غير المحتشمة"، بحيث يُمكن سجن أي شخص "يتصرف بما يخالف جنسه البيولوجي المحدد عند الولادة والأخلاق العامة" لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

إضافة إلى ذلك، يرفع القانون الحد الأدنى لسن إجراء عمليات تغيير الجنس من 18 إلى 25 عاما، مع فرض شروط جديدة — من بينها أن يكون المتقدم للعملية غير متزوج، وأن تتضمن العملية فقدانا دائما للقدرة على الإنجاب، ما يعني عمليا فقدان القدرة على الإنجاب، أو تدمير الخصوبة. كما يُشترط وجود تشخيص طبي يؤكد أن الإجراء ضروري لأسباب تتعلق بالصحة النفسية.

من يُجري عملية مخالفة لهذه الشروط قد يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات وبدفع غرامة مالية كبيرة.

كما تنص المقترحات على أن الأزواج من نفس الجنس الذين يُقيمون حفل زفاف أو خطوبة سيُتهمون بارتكاب جريمة يُعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات.

وتُوسع العقوبات أيضا على "السلوك الجنسي العلني" لتصل إلى ثلاث سنوات سجن.

وجاء في تفسير مشروع القانون أنه يهدف إلى "حماية كرامة الإنسان ومنع استهداف الأخلاق العامة وقيم المجتمع".

وأكد الرئيس أردوغان أن أحد الأهداف الأساسية هو "حماية الأطفال والمراهقين من الأيديولوجيات المنحرفة والاتجاهات الضارة".

ورغم أن العلاقات المثلية لا تُعتبر جريمة حاليا في القانون التركي، إلا أن الدولة لا تعترف بأي شكل من أشكال الزواج بين المثليين، ولا تسمح لهم بتبني الأطفال.

كما حصلت تركيا على تصنيف منخفض للغاية في مؤشر حقوق مجتمع المثليين للاتحاد الأوروبي — 5 من أصل 100 فقط.

في السنوات الأخيرة، تصاعدت الحملة ضد المثليين: مُنعت مسيراتهم، واعتُقل المشاركون، ووصف أردوغان المجتمع بـ"المنحرف" و"التهديد للأسرة".

في بداية العام، أعلن أردوغان "عام الأسرة" بهدف تشجيع الزواج والإنجاب، مؤكدا معارضته الصريحة للمثليين.

ويُعدّ القانون الجديد استمرارا مباشرا لهذا التوجه، ومن المرجح أن يُعمّق عزلة المجتمع التركي عن العالم الغربي ويزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.