هأرتس
تمديد اعتقال المتهمين بإحراق حاويات القمامة في القدس الشهر الماضي.
أبعاد القضية نُفخت إلى ما فوق كل تناسب لأسباب سياسية.
تمديد اعتقال المتهمين بإحراق حاويات القمامة في القدس الشهر الماضي. أبعاد القضية نُفخت إلى ما فوق كل تناسب لأسباب سياسية.
في غضون أيام قليلة، سيُعرض ملف أربعة من نشطاء الاحتجاج أمام القاضي مردخاي كَدوري في المحكمة المركزية بالقدس.
إنها قضية تم تضخيم أبعادها فوق كل حدٍّ، لأسباب سياسية بحتة: لكي يُرى ويُتَّعظ.
بدلاً من ردٍّ متزن على مخالفات تتعلق بالممتلكات والإحراق خلال مظاهرة — في دولة تعيش منذ ثلاث سنوات في احتجاج واحد متواصل — حوّلت تلك الدولة، بواسطة وكيلها "كرنف الدولة" عمِيت إيسمان، الحدث إلى محاكمة استعراضية.
وحيد القرن للدولة يطالب باعتقال حتى نهاية الإجراءات، كما لو أن الحديث يدور عن منظمة إرهابية.
وفعلاً، آلة السمّ "البيبيستية – الكهانيستية" (نسبة إلى أنصار نتنياهو وأتباع كهانا) تقدّم الحدث كعمل إرهابي بكل معنى الكلمة.
ذلك المعسكر الذي ينكر وجود "إرهاب يهودي" — حتى عندما يحرق يهود طفلاً حتى الموت، أو يخرجون في حملات إعدام ميداني في المناطق — لا يتردد في رفع راية "الإرهاب" ضد أربعة رجال في منتصف العمر أشعلوا حاوية قمامة احتجاجاً.
مقالات ذات صلة:
لقد كرّسوا حياتهم للدولة — وهم معتقلون منذ شهر لأنهم أحرقوا حاويات من أجل المخطوفين (هيلا غلازر)
أربعة وُجهت إليهم تهمة إحراق حاويات في القدس: خططوا لـ"حلقة نار" حول مقر رئيس الحكومة (يوشواع برينر)
في المحكمة، القمامة اليهودية أهم من حياة فلسطيني (سبستيان بن دانيئيل – جون براون)
الحقائق غير موضع خلاف:
أربعة مواطنين — عموس دورون، شموئيل رعوفِني، أيل غيلِر ومارك فوغل — أقرّوا بتورطهم في إحراق حاويات تدوير في عدة مواقع بالقدس،
وذلك من أجل إطلاق صرخة حول مصير المخطوفين وجذب الانتباه العام إلى قضيتهم.
لكن الحقائق لا تهم الدولة، التي تستغل القضية لتمرير رسالة سياسية.
في حين يُحتجز أربعة مواطنين طبيعيين أسابيع طويلة خلف القضبان بذريعة "خطر افتراضي"،
أُفرج عن ينون ليفي، المتهم بقتل عودة الدالين بإطلاق النار، إلى الإقامة الجبرية فقط لأنه مستوطن، والقتيل فلسطيني.
المقارنة لا تهدف إلى التقليل من خطورة جريمة الإحراق،
بل إلى كشف الانتقائية في تطبيق القانون، التي تهدف إلى قمع احتجاج مدني ضد الحكومة، وغضّ الطرف عن عنف قاتل عندما يصدر من جهة معينة من الخارطة السياسية.
> أربعة مواطنين طبيعيين محتجزون أسابيع طويلة خلف القضبان بذريعة "خطر افتراضي"، بينما ينون ليفي، المتهم بقتل عودة الدالين، أُفرج عنه إلى الإقامة الجبرية.
حتى ظروف احتجاز المعتقلين، كما ورد في الشهادات، تفوح منها رائحة العقوبة الخالصة:
رفض تزويدهم بأدوية ضرورية وبجهاز سمع،
منع تبديل الملابس،
"إيقاظات" ليلية "عفوية"،
سجنهم مع مجرمين عنيفين،
وإطلاق شتائم سياسية عليهم من قِبَل الحراس
عندما تتجند أجهزة إنفاذ القانون بعدوانية ضد احتجاج من أجل المخطوفين، بينما تحظى أحداث إحراق أخرى — مثل تلك التي يقوم بها متظاهرون حريديون — أو عنف اليمين المتطرف، بعدم تطبيق القانون أو بتطبيق متساهل،
يتضح أن الدوافع سياسية.
القرار المرتقب في المحكمة بالقدس يجب أن يعيد الملف إلى حجمه الحقيقي،
وقبل كل شيء — أن يفرج عن المعتقلين إلى بيوتهم، إذ لا خطر منهم على أحد.
لا يجوز للنيابة العامة ولا للمحكمة استخدام الحبس المسبق وسيلةً لكسر احتجاج أو لتحويل القضية إلى محاكمة سياسية استعراضية.
