موقع "والا" الإسرائيلي
الكاتب: بن كسبيت
يقول الكاتب بسخرية إنّنا "محظوظون"، لأننا شهدنا اللحظة التي اعترف فيها بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية، بأن يتسحاق عميت هو رئيس المحكمة العليا. يصف المشهد بأنه عبثي ومهين: نتنياهو، من فوق منصة الكنيست، قال أخيرًا ما هو بديهي، بعد أن انفجر الرئيس إسحاق هرتسوغ غضبًا لأن رئيس الكنيست أمير أوحانا رفض ذكر لقب رئيس المحكمة العليا في خطابه.
لكن نتنياهو، بعد أن نطق بالاعتراف، سارع ليضيف توضيحًا: "هذه حقيقة، لكنني أنا رئيس الحكومة، وهذه أيضًا حقيقة". من هنا يرى الكاتب أن نتنياهو لا يستطيع أن يتحدث دون أن يجعل نفسه محور الحدث. حتى في لحظة يفترض أن تكون رمزية لتصحيح سلوك غير لائق، يعيدها إلى شخصه.
يقول الكاتب إن نتنياهو دائمًا يرى نفسه الضحية، المظلوم، الإنسان الذي يتآمر عليه الجميع. هذه طريقته منذ عقود. مهما يحدث، حتى إن جرّ الكوارث على بلاده، يعود في النهاية ليشكو من "الظلم الذي لحق به".
يقارن الكاتب هذا الموقف بتصرفات نتنياهو في الماضي، حين رفض الاعتراف برئاسة نفتالي بينيت للحكومة رغم انتخابه قانونيًا، وهاجم حكومته ووصفها بـ"سرقة الحكم"، بينما في الوقت نفسه عرض على بينيت أن يتناوبا على رئاسة الحكومة معه. أي إنّ ما كان "خيانة" حين فعله غيره، يصبح "شرعيًا" حين يفعله هو.
يتابع المقال أن نتنياهو اليوم يشتكي من عدم الاعتراف به، رغم أنه يحكم البلاد منذ سنوات طويلة، يقرر كل شيء، يسافر بطائرة فاخرة خُصصت له ولزوجته، يعيش ببذخ، ويوقّع الاتفاقيات ويدير السياسات التي أوصلت إسرائيل إلى أزماتها الحالية، ومع ذلك يستمر في لعب دور "المضطهد".
يرى الكاتب أن ما جرى في الكنيست لم يكن صدفة، بل جزء من حملة منظمة يقودها نتنياهو لإهانة مؤسسات الدولة، خاصة القضاء، ضمن معركة طويلة للبقاء في السلطة. فلو أراد نتنياهو، لما سمح لأوحانا أن يتصرف بهذا الشكل المهين تجاه رئيس المحكمة العليا.
يصف المقال المشهد العام في إسرائيل بأنه فوضوي، وكأن البلاد خضعت لعملية تدمير ممنهج لمؤسساتها الرسمية. يقول الكاتب إن الحكومة الحالية لا تعرف خطوطًا حمراء، تهاجم القضاء والجيش والشرطة والإعلام، وتتهم خصومها بالخيانة أو التعاون مع العدو، فقط لتبرر استمرارها في الحكم.
يشير الكاتب إلى أن كل ما يجري هو محاولة للهروب من المسؤولية عن كارثة السابع من تشرين الأول، لأن هذه الكارثة وقعت خلال فترة حكم نتنياهو، وهو يعلم أن أي لجنة تحقيق مستقلة ستثبت مسؤوليته عنها، لذلك يرفض تشكيلها.
ثم يهاجم الكاتب سياسة التعيينات في الحكومة الحالية، التي تحولت في رأيه إلى شبكة محسوبية وفساد. يذكر مثلًا تعيين صوري سيسو، الأمين العام السابق لحزب الليكود، قنصلًا في ميامي رغم جهله الكامل بالإنجليزية، وتعيين دافيد شاران، المتهم بقضايا فساد، في منصب رسمي رفيع.
ويختم المقال بعبارة حادة:
"لقد اختطفت عصابة سياسية إسرائيل، ونأمل أن نتمكن من تحرير المخطوفة قبل أن تموت في الأسر."
