يديعوت أحرونوت 
هوفيت كوهين

الحكومة لا تعمل - وميناء إيلات يطلب من الولايات المتحدة ومصر التدخل
رغم وقف إطلاق النار، يواصل الحوثيون إرهاب قناة السويس وتهريب السفن من ميناء إيلات. وقد تواصل مسؤولو الميناء مع السفارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، مطالبين إياها بالتواصل مع الحكومة المصرية للضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن إيلات. 
رغم إعلان انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، لم يعد ميناء إيلات إلى حالته الطبيعية بعد، إذ لم يزل تهديد الحوثيين. ورغم إعلان الحوثيين عدم استمرارهم في إطلاق النار على إسرائيل ما دام الاتفاق بين حماس وإسرائيل قائمًا، إلا أنهم لم يلتزموا بوقف مهاجمة السفن المارة عبر قناة السويس. وسبق أن هدد الحوثيون بأن أي شركة شحن تمر عبر سفن دون إذنهم ستجعل سفنهم هدفًا في أي مكان في العالم، حتى في أماكن بعيدة عن الشرق الأوسط.
إثر تهديد القناة، أُغلق ميناء إيلات، المملوك للأخوين نقاش وتديره شركة بفاو للشحن، بشكل شبه كامل منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وانخفضت إيراداته بنسبة 80%. وفي ظل غياب بيان من الحوثيين بوقف استهداف السفن، ترفض شركات الشحن العالمية عبور قناة السويس والوصول إلى ميناء إيلات أو الدول العربية. 
علم موقع كالكاليست أن مسؤولين في ميناء إيلات قد تقدموا بطلب إلى السفارة الأمريكية لإدراج قضية قناة السويس ضمن الاتفاقية الموقعة برعاية الرئيس دونالد ترامب. كما طُلب من هيئة النقل البحري حشد جهود الوكالات الدولية للمساعدة في إزالة التهديد الحوثي لهذا المعبر البحري المهم.
لم يكتفِ ميناء إيلات بهذا، بل يسعى للتواصل مع مصر، صاحبة قناة السويس. ويأمل الميناء أن يتعاون المصريون مع الدول العربية والولايات المتحدة للضغط على الحوثيين وإقناعهم برفع الحصار عن القناة.
ويدرك ميناء إيلات أن سيطرة الحوثيين على القناة لا تؤثر سلباً على إسرائيل فحسب، بل أيضاً على مصر، التي تفرض رسوماً على عبور القناة، وتأمل أن تجد شريكاً هناك لمعالجة المشكلة.
منذ بداية عام ٢٠٢٤، لم تقترب السفن الأوروبية من قناة السويس. يُسمح فقط للسفن الروسية والإيرانية بالمرور عبرها، بشرط عدم نقلها بضائع إلى إسرائيل. كما تتمكن السفن الصينية من عبور القناة بين الحين والآخر من خلال إيجاد حلول مثل تغيير الأعلام أو الدفع والمخاطرة.

حققت قناة السويس إيرادات لمصر بلغت حوالي 8 مليارات دولار في عام 2022، وفي عام 2023، قفزت الإيرادات إلى 10.25 مليار دولار. ومع ذلك، في عام 2024، انخفضت الإيرادات إلى 3.99 مليار دولار فقط. في الصيف الماضي، أفادت مصادر عربية أن مصر فقدت حوالي 60٪ من إيراداتها من قناة السويس في 2024-2025. هذه خسارة فادحة، حيث كان ما يقرب من ثلث ميزانية مصر قبل الحرب يعتمد على إيرادات قناة السويس. كانت قناة السويس مصدرًا مهمًا ومستقرًا للإيرادات لمصر لسنوات. حذر صندوق النقد الدولي من أن انخفاض إيرادات القناة يشكل تحديًا كبيرًا لإيرادات مصر وأنه يجب عليها إنشاء ميزانية متوازنة وإيجاد طريقة لتقليل الاعتماد على الإيرادات الأجنبية. دفعت هذه التوصية الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاح تضمن، من بين أمور أخرى، تحسين نظام تحصيل الضرائب في البلاد وخفض الدعم على الوقود والكهرباء والغذاء.

وبالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على مليارات الدولارات من الدعم من دول الخليج، من بين أمور أخرى، لمواجهة خسارة الدخل من قناة السويس.
نتيجةً لذلك، استطاعت مصر، بنهاية عام ٢٠٢٤، تحقيق فائض في الميزانية بلغ نحو ١٣ مليار دولار، إلا أن ذلك لم يحدث إلا بعد أن قررت تحديد فائض في الميزانية قبل سداد فوائد ديونها الكبيرة كأداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في أوقات الطوارئ. وقد حسّنت هذه الخطوات وضعها ورسمت صورة إيجابية لها، إلا أنها لا تُعتبر نجاحًا باهرًا. فلا تزال مصر تعاني من التضخم وارتفاع الديون، فضلًا عن تهديد الحوثيين لأحد أهم مصادر دخلها.
ويأمل ميناء إيلات أن تنجح الضغوط المصرية على الدول العربية، والتي ستؤدي إلى الضغط على الحوثيين، في انتزاع إعلان منهم بأنهم سيتوقفون عن المساس بالمعبر، وسيسمحون للسفن بالوصول إلى إيلات.
منذ بداية الأزمة في ميناء إيلات، حوّلت الدولة 15 مليون شيكل إلى الميناء. خُصص جزء من هذا المبلغ لسداد ديون للدولة وضرائب الأملاك لبلدية إيلات. كما وفّر الهستدروت قروضًا من صندوق المساعدات التابع له. ومع ذلك، يسعى الميناء إلى استئناف نشاطه بكامل طاقته وإثبات ربحيته، لا مجرد البقاء.