مركز أبحاث مجلس العلاقات الخارجية CFR
ترجمة حضارات
مقال بقلم آبي ماكغوان وآنابل ريختر
وزير الخارجية الصيني يتحدث عن الحدود والشراكة في نيودلهي:
قام وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة إلى نيودلهي خلال الفترة من 18 إلى 19 أغسطس لإجراء سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الهنود، حيث شارك بشكل بارز في ترؤس الجولة الرابعة والعشرين من محادثات الممثلين الخاصين (SR) حول "قضية الحدود" الصينية-الهندية، وهي النزاع المستمر بين الصين والهند بشأن السيطرة على أراضٍ متنازع عليها بمحاذاة جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وكذلك ولايتي سيكيم وأروناشال براديش الهنديتين. كما التقى وانغ برئيس الوزراء ناريندرا مودي قبيل زيارة الأخير إلى الصين للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO)لعام 2025.
وخلال مباحثاته مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، صرّح وانغ بأن على الصين والهند أن تنظر كل منهما إلى الأخرى بوصفها "شريكًا" لا "خصمًا أو تهديدًا". وقد شكّل الحوار الوزاري بين الطرفين في 18 أغسطس أول لقاء مباشر بين الوزيرين منذ ثلاث سنوات، بعد أن أدت المواجهات المسلحة في وادي غالوان عام 2020 إلى توتير العلاقات بين بكين ونيودلهي.
خلال اجتماع وزير الخارجية الصيني في 19 أغسطس مع مستشار الأمن القومي الهندي أجيت دوفال، الذي يمثل نيودلهي ويُعدّ نظير وانغ في محادثات الممثلين الخاصين (SR) بشأن قضايا الحدود، أفادت تقارير بأن المسؤولَين توصلا إلى إنشاء عدة “آليات جديدة لإدارة الحدود” تهدف إلى تسهيل خفض التصعيد على طول خط السيطرة الفعلية (LAC) — وهو الحد الفاصل بحكم الأمر الواقع بين الأراضي الصينية والهندية في منطقة الهيمالايا — وذلك وفقًا لما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عقب الاجتماع عن كل من وزارة الخارجية الصينية ووزارة الشؤون الخارجية الهندية.
ورغم أن محادثات الممثلين الخاصين ما تزال تركز على التوصل في نهاية المطاف إلى ترسيم رسمي للحدود، فقد اتفق الطرفان على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، وتنشيط التجارة عبر الحدود في مواقع محددة خاضعة للرقابة على طول خط السيطرة الفعلية، إضافة إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات للسياح ورجال الأعمال وأعضاء وسائل الإعلام، وذلك عقب الجولة الأخيرة من الحوار.
الصين تعمّق علاقاتها مع باكستان وأفغانستان:
عقب زيارته إلى نيودلهي، التقى وانغ بنظرائه من أفغانستان وباكستان في قمة ثلاثية استضافتها حكومة طالبان في كابول بتاريخ 21 أغسطس. وقد جدّد الأطراف الثلاثة الحاضرون—وانغ، ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، والقائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي—التزامهم بـ"التعاون في مكافحة الإرهاب" و"الشراكة الاقتصادية".
ولطالما حافظت الصين وباكستان على علاقات وثيقة على مدى عقود، حيث تُصنَّف باكستان باستمرار كأحد أبرز المستفيدين من تمويل مبادرة الحزام والطريق (BRI)، وسوقًا رئيسيًا لصادرات السلاح الصيني، إضافة إلى كونها حليفًا محوريًا في إطار "الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة في جميع الأحوال". وخلال قمة كابول، وجّه وانغ دعوة رسمية إلى حكومة طالبان للمشاركة في الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.
من جانبها، أعربت السلطات الباكستانية عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق الموسّع ليس فقط في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى المنطقة، بل أيضًا في "تعزيز التجارة مع آسيا الوسطى".
مودي في الصين:قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة إلى الصين هي الأولى منذ سبع سنوات، وذلك لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) لعام 2025. وقد استضاف الرئيس الصيني شي جين بينغ مودي إلى جانب قادة الدول الأعضاء: بيلاروسيا، إيران، كازاخستان، قيرغيزستان، باكستان، روسيا، طاجيكستان، وأوزبكستان، في مدينة تيانجين الساحلية شمال شرقي البلاد بين 31 أغسطس و1 سبتمبر. وبما أن الصين تتولى رئاسة المنظمة للفترة 2024–2025، فقد ركزت بيانات وزارة الخارجية الصينية بشكل كبير على أهداف بكين في الحفاظ على النظام العالمي وتعزيز “تعددية الأقطاب” داخل النظام الدولي من خلال زيادة التعاون بين الأعضاء. وفي سياق السياسة الخارجية الصينية، غالبًا ما يفسر المحللون هذا الخطاب على أنه تعبير عن "رؤية الصين للعلاقات الدولية"، حيث يتراجع الدور القيادي للغرب، بينما تتقدم الدول غير الغربية للمساهمة في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
تأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001 من قبل "مجموعة شنغهاي الخمس" (الصين، كازاخستان، قيرغيزستان، روسيا، وطاجيكستان)، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل دولًا مثل بيلاروسيا، الهند، وإيران، ولتنتقل من تركيزها الأصلي على قضايا الأمن الإقليمي إلى صياغة اصطفاف استراتيجي وخطابي حول رؤية بديلة للعالم في مواجهة ما يوصف بـ"ازدواجية المعايير" الغربية تجاه النظام الدولي القائم على القواعد.
وقد استقطبت مشاركة مودي في القمة اهتمامًا واسعًا، حيث ظهر في صور وهو يمسك بيد شي جين بينغ ويتبادل أحاديث وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ورغم أن مشاركته في اجتماع منظمة شنغهاي جاءت مكملة لزيارة مقررة مسبقًا إلى اليابان في إطار توجه استراتيجي هندي أوسع نحو شرق آسيا، إلا أن وسائل الإعلام المحلية والدولية صوّرت رحلة رئيس الوزراء إلى الصين كحدث منفصل يعكس بوادر تقارب بين بكين ونيودلهي، خصوصًا في ظل فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات الهندية. ومنذ بداية العام، كثفت الصين والهند "الزيارات الرسمية" وناقشتا تخفيف القيود الحدودية على التجارة والسياحة. وخلال لقاء ثنائي على هامش القمة، شدد شي ومودي على أهمية معالجة التوترات المرتبطة بالحدود المتنازع عليها بين البلدين في وادي غالوان، الذي شهد عدة اشتباكات دامية بين جيشي البلدين منذ عام 2020.
غير أن عضوية باكستان في منظمة شنغهاي ومشاركتها في القمة شكّلت عقبة أمام مسار التقارب الصيني-الهندي الظاهر، إذ ما زالت الخصومة الإقليمية بين الهند وباكستان تعرقل مساعي الصين لتقديم المنظمة ككتلة موحدة. ومع التدهور الأخير في العلاقات بين الهند والولايات المتحدة بسبب الخلافات التجارية، إلى جانب تمسك نيودلهي بمبدأ "الاستقلالية الاستراتيجية"، يبقى من غير الواضح ما إذا كان هذا "الإحياء المفترض" للعلاقات الصينية-الهندية الذي عُرض في القمة سيقود إلى إعادة اصطفاف جوهرية في الشراكات الاستراتيجية، أم أنه سيبقى مجرد إشارة رمزية على أولوية الهند للاستقرار الاقتصادي على حساب الخصومة المتجذرة.
مشاركة دول جنوب شرق آسيا في قمة منظمة شنغهاي للتعاون (SCO):
حضر خمسة من قادة دول جنوب شرق آسيا قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي انعقدت في تيانجين، الصين، خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 1 سبتمبر. ورغم أنهم ليسوا أعضاء رسميين في المنظمة، إلا أن كلًّا من كمبوديا، إندونيسيا، لاوس، ماليزيا، وميانمار كانوا ضمن الحضور. وقد أصبحت كمبوديا شريك حوار منذ عام 2015، فيما نالت ميانمار هذا الاعتراف في 2023، بينما حصلت لاوس رسميًا على صفة شريك حوار خلال القمة الحالية.
كشف الرئيس الصيني شي جينبينغ عن مبادرته الجديدة Global Governance Initiative (GGI)، لتكون الإطار الدبلوماسي الرابع إلى جانب مبادراته الثلاث السابقة: Global Civilization Initiative، Global Development Initiative، وGlobal Security Initiative. وقد أبدت دول جنوب شرق آسيا دعمها للمبادرة، حيث وصف رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الـ GGI بأنها أداة لإعادة بناء الثقة في التعددية، فيما أكد وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو أن المبادرة تتماشى مع أجندة بلاده التنموية.
وألقى ثلاثة من القادة كلمات في قمة SCO Plus. فقد أصبح رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه أول زعيم فيتنامي يلقي خطابًا أمام قمة المنظمة، حيث شدد على التزام بلاده بمواجهة التحديات الأمنية وتعزيز التنمية المستدامة. من جانبه، ركّز رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت على مضامين مشابهة، مجددًا التأكيد أن كمبوديا "دولة محبة للسلام" تختار الحوار بدلًا من المواجهة، وذلك عقب نزاعها مع تايلاند في يوليو. وفي إطار دعمه لمبادرة GGI، صرّح أنور أمام قمة SCO Plus أن المبادرة الجديدة تكشف أن النظام متعدد الأطراف القائم قد "فشل إلى حد ما"، مستشهدًا بعجز الأمم المتحدة عن معالجة قضايا المناخ والتجارة.
وبالتزامن مع العرض العسكري الصيني الذي أقيم في 3 سبتمبر لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، مثّلت القمة أيضًا منصة للقاءات ثنائية. ففي اجتماعه مع شي، تعهّد فام بأن تعزز فيتنام التبادلات الاستراتيجية والتعاون في مجالي الدفاع والأمن مع الصين. وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل الإعلام الفيتنامية أن الطرفين أجريا "محادثات صريحة وصادقة بشأن القضايا البحرية"، في إشارة إلى نزاعاتهما الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وعلى الصعيد الاقتصادي، ناقش الجانبان اتفاق شركة China Huadian Engineering Co.لتطوير منظومة للطاقة المتجددة في فيتنام، وفق هيكلية "1+1+1+N"، والتي تشمل تأسيس كيان تجاري، مركز أبحاث، قاعدة صناعية، وعدة مشروعات استثمارية داخل البلاد. كما وافقت شركة Yadea Group Holdings Ltd.على إنشاء منظومة للمركبات الكهربائية في فيتنام، بما في ذلك بنية تحتية لمحطات الشحن.
وخلال لقائه مع هون مانيت، دعا شي بشكل مباشر إلى القضاء على مراكز الاحتيال الإلكتروني المزدهرة في كمبوديا، حيث نص البيان الثنائي على ضرورة "مكافحة الجرائم العابرة للحدود بحزم، مثل المقامرة عبر الإنترنت والاحتيال عبر الاتصالات". ورغم الحملات الشكلية على بعض المجمعات، يؤكد خبراء أن النخبة السياسية الكمبودية متورطة بعمق في صناعة الاحتيال السيبراني غير المشروع. كما تناول البيان مشروعات بنية تحتية محددة، منها "الممر الصناعي والتكنولوجي" و"ممر الأسماك والأرز"، الذي يهدف إلى تطوير القطاع الزراعي في منطقة بحيرة تونلي ساب. وترى الصين أن هذا المشروع وسيلة لتعزيز أمنها الغذائي.
أما الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، فقد أجّل زيارته إلى الصين بسبب اضطرابات شعبية واسعة داخل بلاده نتيجة الغضب من زيادة مخصصات السكن لأعضاء البرلمان. وقد التقى لاحقًا شي على هامش العرض العسكري. وذكرت الرواية الصينية أن إصرار برابوو على الحضور رغم الصعوبات الداخلية يعكس الأهمية التي يوليها للعلاقة الثنائية، وأكدت دعم بكين لحكمه.
وفي اجتماعه الثنائي، حصل برابوو على دعم شي لتسريع انضمام ماليزيا الكامل إلى تكتل BRICS، وهي لا تزال دولة شريكة فيه. كما تفاوض أنور على تمديد مشروع East Coast Rail Link، وهو أحد مشروعات مبادرة الحزام والطريق (BRI) لربط الساحل الشرقي الأقل تطورًا بماليزيا مع الساحل الغربي الأكثر ازدهارًا. وأوضح أنور للصحفيين أنه ناقش مع شي ورئيس الوزراء لي تشيانغ إمكانية تمديد خط السكة الحديدية حتى الحدود التايلاندية.
واختتم شي لقاءاته بلقائه ثونجلون سيسوليث، الأمين العام لحزب الشعب الثوري اللاوسي. وأكد شي أن على الحزبين إعطاء الأولوية للتنسيق بشأن China-Laos Railway. وقد بدأ قسم جديد من السكة الحديدية يربط فيينتيان بـ يوكسي في إقليم يونان خدمات شحن ثنائية الاتجاه في أغسطس. ويرى محللون أن قرار لاوس بالانضمام إلى المنظمة كعضو شريك حوار يمنحها فرصة لتقديم نفسها كجزء من شبكة متعددة الأطراف أوسع، بدلًا من أن تُنظر إليها كدولة تابعة للصين فحسب.
زيارة مسؤولين من المجلس العسكري في ميانمار إلى الصين:
شهد شهر أغسطس ارتفاعًا ملحوظًا في وتيرة اللقاءات الرسمية بين المجلس العسكري في ميانمار والمسؤولين الصينيين، حيث جرى خلال تلك اللقاءات التطرق مرارًا إلى قضايا عالقة منذ سنوات، من بينها الانتخابات المزمعة في ديسمبر، وإعادة إعمار ما دمره الزلزال، ومراكز الاحتيال الإلكتروني، ومشروعات مبادرة الحزام والطريق (BRI). ففي 14 أغسطس، التقى وزير خارجية المجلس العسكري، ثان شوي، مع وانغ في مقاطعة يونّان خلال الاجتماع العاشر لوزراء خارجية تعاون لانسانغ-ميكونغ. وأشارت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إلى أن المجلس العسكري رحّب ببعثة مراقبة صينية للانتخابات المرتقبة. وتضغط بكين على المجلس لإجراء الانتخابات رغم استمرار الحرب الأهلية، في وقت لا يسيطر فيه فعليًا على أكثر من نصف أراضي البلاد. أما حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، الذي فاز بانتخابات 2020 وأدى فوزه إلى الانقلاب العسكري، فقد حُظر من المشاركة.
كما حثّت الصين المجلس العسكري على "اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان سلامة الأفراد والمؤسسات والمشروعات الصينية في ميانمار، وتعزيز مكافحة الجرائم العابرة للحدود، والحفاظ على السلم والاستقرار على طول الحدود الصينية-الميانمارية." ويعكس هذا التصريح القلق الصيني المستمر بشأن أمن استثماراتها وموظفيها في إطار مشروعات الحزام والطريق، وكذلك بشأن مجمعات الاحتيال الإلكتروني المنتشرة على الحدود والتي تستهدف المواطنين الصينيين. يُذكر أن قوات المجلس العسكري كانت قد فتحت النار في أبريل على عمال من الصليب الأحمر الصيني كانوا يقدّمون إغاثة طارئة لضحايا الزلزال.
وفي اليوم التالي، جمعت الصين وزراء خارجية لاوس وميانمار وتايلاند لإجراء نقاش غير رسمي حول الحرب الأهلية في ميانمار، وجرى توصيفها بشكل مبهم بـ"الوضع في ميانمار" أو "قضية ميانمار". وتعهدت المجموعة بتعزيز التعاون في إنفاذ القانون، خاصة فيما يتعلق بمكافحة القمار عبر الإنترنت، والاحتيال في الاتصالات، وتهريب المخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر.
وفي نهاية أغسطس، قام زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ بزيارة إلى بكين، حيث تركزت المحادثات على القضايا نفسها. وأفادت وسائل إعلام ميانمار بأن هلاينغ شكر الصين على ضغوطها الممارسة على الجماعات المسلحة العرقية التي تقاتل المجلس العسكري.
حادث اصطدام في شعاب سكاربورو:
اصطدم زورق تابع لخفر السواحل الصيني ومدمرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني ببعضهما أثناء محاولتهما منع زورق دورية فلبيني من دخول المياه القريبة من شعاب سكاربورو في 11 أغسطس. وكانت قوات خفر السواحل الفلبينية تحاول إيصال الطعام والإمدادات إلى الصيادين في البحر. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، الجنرال روميو براونر، إن مانيلا تعتقد أن سفينة البحرية الصينية كانت تحاول عمداً صدم زورق خفر السواحل الفلبيني. وبعد أيام، استضافت ماليزيا اجتماع كبار المسؤولين بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) والصين بشأن تنفيذ "إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" في كوتشينغ.
وفي وقت لاحق من الشهر، وسعت الصين انتشارها عبر نشر زوارق صغيرة مسلحة تابعة لخفر السواحل وطائرات عسكرية في منطقة شعاب توماس الثانية (Second Thomas Shoal). ويأتي هذا التصعيد في إطار المواجهة المستمرة منذ سنوات حول إمداد الفلبين لسفينتها BRP Sierra Madreالجاثمة هناك. وقد أشارت القوات المسلحة الفلبينية إلى أن السفن الصينية جرى تحديثها عبر تزويدها بأسلحة مثبتة.
الدعم الصيني لمعالجة المعادن النادرة في ماليزيا:
قال وزير الموارد الطبيعية والاستدامة البيئية في ماليزيا، جوهاري عبد الغني، إن الصين مستعدة لتقديم دعم تقني وتكنولوجي لمساعدة بلاده في تطوير قدراتها على معالجة عناصر المعادن النادرة. وتُعد الصين القوة المهيمنة عالميًا في مجال استخراج ومعالجة هذه المعادن. ووفقًا لتقدير صادر عام 2019 عن إدارة المعادن والجيولوجيا الماليزية، تمتلك ماليزيا نحو 16.1 مليون طن متري من احتياطات المعادن النادرة. وقد حظرت الحكومة الماليزية تصدير هذه المعادن خامًا لدعم صناعة المعالجة المحلية المتنامية. واشترطت بكين أن يتضمن أي تعاون شركاتها المدعومة من الدولة. وفي رد مكتوب على البرلمان، أكد الوزير عبد الغني أن الرئيس شي جينبينغ وافق على التعاون المقترح خلال زيارته إلى ماليزيا في أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن الصين تعتبر حماية التكنولوجيا أولوية رئيسية.
مشروع طاقة الرياح في لاوس يبدأ التشغيل:
في 22 أغسطس، بدأت لاوس تشغيل أكبر مزرعة رياح برية في جنوب شرق آسيا، تقع في مقاطعتي داك تشيونغ (إقليم سيكونغ) وسانكساي (إقليم أتابيو)، على مساحة تعادل اثني عشر ضعف مساحة جزيرة مانهاتن. وسيوجه مشروع "مون سون لطاقة الرياح" 100% من إنتاجه من الكهرباء إلى فيتنام المجاورة. وتعود رعاية المشروع لشركة PowerChina، التي شاركت في أكثر من 150 مشروعًا في لاوس خلال العقود الثلاثة الماضية.
وقد أصبحت لاوس تُعرف باسم "بطارية جنوب شرق آسيا" بفضل سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة المدعومة من الصين، بما في ذلك عدد من السدود الكهرومائية على نهر الميكونغ. غير أن هذه التحولات أدت إلى تراكم مستويات غير مستدامة من الديون الصينية على لاوس، ما دفع محللين إلى التحذير من أزمة اقتصادية وشيكة تواجه الدولة الحبيسة، وعجزها عن امتلاك أدوات ضغط للتصدي لمطالب الصين المستقبلية. وفي محاولة لتخفيف عبء الديون، تنازلت لاوس عام 2021 عن سيطرة كبيرة على شبكتها الوطنية للكهرباء لصالح شركة صينية مملوكة للدولة لمدة خمسة وعشرين عامًا.
رابط المقال: https://www.cfr.org/article/china-indo-pacific-august-2025
