صادقت لجنة الكنيست اليوم (الاثنين) على إقالة النائب أيمن عودة، رئيس تحالف حداش–تعال. من المتوقع أن يصل مسار الإقالة إلى الهيئة العامة للكنيست خلال ثلاثة أسابيع، وهناك سيتطلب الأمر أغلبية من 90 عضو كنيست لاستكمال عملية الإقالة.

من بين النواب الذين صوتوا لصالح الإقالة: كل ممثلي أحزاب الائتلاف، بالإضافة إلى ممثلي "إسرائيل بيتنا"، و"يوجد مستقبل"، و"المعسكر الرسمي". ورغم أنهم انتقدوا الإجراء غير المهني الذي قادته أحزاب الائتلاف، فإنهم صوتوا لصالح الإقالة، ما قد يزيد احتمال الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا 

خلال الجلسة، التي استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، اندلعت مشادات بين أعضاء الكنيست، وكذلك بين عائلات مختطفين وعائلات ثكلى. وتدخل حرس الكنيست لفض اشتباك كاد أن يتحول إلى صدام جسدي بين النائب نيسيم وأتوري (الليكود) والنائب عوفر كسيف (حداش).

قال رئيس اللجنة، أوفير كاتس:

"في دولة محترمة، يجب أن يَتعفن أيمن عودة في السجن ويُسحب منه الجنسية. آمل أن لا تقوم أحزاب ’يوجد مستقبل‘ و’المعسكر الرسمي‘ بالرجوع عن قرارها عندما يصل الموضوع إلى الهيئة العامة. على أيمن عودة أن يُطرد من هنا".

احتجاجات في الكنيست

خارج الكنيست، تظاهر مؤيدو أيمن عودة تضامنًا معه، بينما سادت أجواء متوترة داخل أروقة البرلمان.

قالت مبادرات إبراهيم، وهي منظمة مجتمع مدني:

 "إقالة عودة خطوة خطيرة على الديمقراطية، وعلى تمثيل المواطنين العرب، وعلى أمل التعايش المشترك في إسرائيل. تصريحاته تقع ضمن حرية التعبير، وبالتالي فإن ما يجري هو ملاحقة سياسية غير مبررة".

"الإضرار بالنائب عودة لا يقتصر على شخصه أو حزبه، بل يمس بالتمثيل العربي في الكنيست، ويقوض إمكانية بناء شراكة سياسية قائمة على المساواة والحوار والأمل. ندعو المعارضة إلى تحمّل المسؤولية وألا تشارك في حملة التحريض هذه. إنها جزء من مشروع استراتيجي محسوب من اليمين لتقليص التمثيل السياسي للمواطنين العرب ومنع تبادل السلطة مستقبلًا. يجب عدم السماح بذلك".

السياق السياسي:  

إقالة أيمن عودة تأتي في سياق متوتر جدًا بين المؤسسة السياسية الإسرائيلية والقيادات العربية داخل الخط الأخضر، خاصة بعد حرب "سيوف الحديد"، حيث ازدادت حملات التشكيك في "ولاء" النواب العرب.

التهديد بإقصاء نائب منتخب، لمجرد تصريحاته، يشير إلى تصاعد النزعة القومية اليمينية التي تسعى إلى تكميم أفواه الأصوات المعارضة أو غير المنسجمة مع السردية الأمنية الرسمية.

التصويت من قبل بعض أحزاب المعارضة لصالح الإقالة، يُظهر أن الخطاب الأمني القومي بات يخترق حتى التيارات المركزية أو اليسارية جزئيًا.

هذه الخطوة يمكن اعتبارها مقدمة لتضييق أوسع على التمثيل السياسي العربي في إسرائيل، و"تطبيع" إجراءات الإقصاء تحت ذرائع قانونية أو أخلاقية.