قناة 14

نعومي راخلِس 

يتناول المقال  بلهجة حادة وصيغة رأي نقدية الصراع الدائر في إسرائيل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في سياق تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام (الشاباك).

خلاصة المحتوى:

الكاتبة ترى أن الصراع يدور بين ما تعتبره "إرادة الشعب" (المتمثلة في نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع) وبين "حكم القضاة" (وخاصة المحكمة العليا وبالأخص القاضي يتسحاق عميت).

تشير إلى أن قضاة المحكمة العليا يتدخلون في قرارات تعيين مسؤولين أمنيين كبار، مثل تعيين دافيد زيني رئيساً للشاباك، وهو ما تعتبره تعديًا على صلاحيات الحكومة المنتخبة.

تتهم الكاتبة القضاء بأنه يعمل بشكل متحيز، ويعطل قرارات أمنية مهمة، بل ويتعاطف مع حقوق "الإرهابيين" في زمن الحرب، في حين تتكاتف باقي أجهزة الدولة.

تصف القاضي عميت بأنه "أقوى سياسي حاليًا"، وتشير إلى أنه يلبس عباءة الضحية بينما هو من يفرض سلطته على مؤسسات الدولة.

تختم بدعوة ضمنية إلى تفضيل "صوت الناخب" على "سلطة القضاة"، وتعتبر اليوم الذي يُنظر فيه في التعيين اختبارًا حقيقيًا للديمقراطية الإسرائيلية.

المضمون الأعمق:

هذه المقالة تعبّر عن خطاب يميني قومي محافظ متشدد في إسرائيل، يعكس الخطاب الإعلامي لقناة 14 التي تميل بشدة لدعم حكومة نتنياهو وتوجهاتها، وتعارض استقلالية الجهاز القضائي.

هي جزء من المعركة السياسية الكبرى الجارية في إسرائيل حول توازن القوى بين القضاء والسلطة التنفيذية، وخاصة في أعقاب محاولات إضعاف المحكمة العليا، والتي فجرت احتجاجات واسعة في السنوات الأخيرة.